استمرار صعود الاجور الحقيقية في المانيا رغم ضغوط التضخم

سجلت الاجور في المانيا نموا متواصلا يتجاوز وتيرة ارتفاع اسعار المستهلك اذ كشفت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي عن زيادة في الاجور الحقيقية بنسبة 1.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتاتي هذه النتائج استكمالا لمسار صاعد بدا منذ الربع الاول الذي شهد ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة في ظل تراجع التضخم.

قال مالته لوبكر من ارشيف الاجور التابع لمعهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية ان نمو الاجور الحقيقية يمثل مؤشرا ايجابيا للعاملين وللاقتصاد ككل مبينا ان المقارنات السنوية قد تغفل حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقوة الشرائية للافراد خلال فترات التضخم المرتفع السابقة. واوضح لوبكر في هذا السياق ان مستويات الاجور الحقيقية لم تحقق سوى زيادة طفيفة بلغت 0.6 بالمئة عند مقارنتها بمستويات ما قبل الازمات في الربع الثاني من عام 2019.

اوضح مكتب الاحصاء الاتحادي ان الاجور الاسمية ارتفعت بنسبة 4.1 بالمئة في الفترة الممتدة بين ابريل ويونيو الماضيين مقابل زيادة في اسعار المستهلك بلغت 2.5 بالمئة. واضاف المكتب ان رفع الحد الادنى القانوني للاجور الى 13.90 يورو للساعة في بداية العام ساهم بشكل مباشر في تحسين دخل الفئات ذات الدخل المحدود.

اظهرت الحسابات ان الخمس الادنى من العاملين بدوام كامل حققوا اعلى معدل زيادة في الاجور بنسبة 6.7 بالمئة بينما سجل الخمس الاعلى ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمئة. وبينت البيانات ان فئة المتدربين شهدت زيادة في اجورها بنسبة 6 بالمئة في حين ارتفعت اجور العاملين في وظائف محدودة الساعات بنسبة 4.7 بالمئة.