البنك المركزي الاوروبي يتجه لرفع اسعار الفائدة لكبح التضخم

كشف محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي الاخير ان صناع السياسات يرجحون رفع اسعار الفائدة مجددا خلال شهر سبتمبر القادم بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الحرب المستمرة. واوضح المحضر ان الاقتصاد في منطقة اليورو لا يزال يبدي قدرة ملحوظة على الصمود في وجه التحديات الراهنة مما يمنح البنك مرونة اكبر في اتخاذ قرارات التشديد النقدي.

واضاف البنك ان قراره السابق بتثبيت الفائدة كان بمثابة توقف مؤقت وليس نهاية لدورة رفع اسعار الفائدة التي تهدف الى السيطرة على ارتفاع تكاليف الطاقة وانتقال اثرها الى الاقتصاد الكلي. وبين المسؤولون ان التوجه المستقبلي لرفع الفائدة سيظل رهنا بالبيانات الاقتصادية الواردة ما لم تظهر تحسنات ملموسة في توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.

واشار تقرير البنك الى ان صانعي السياسات يستعدون لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس لتصل الى 2.50 في المائة. واظهرت البيانات الاخيرة ان النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات السابقة حيث لم تؤد جهود كبح الاسعار حتى الان الى ضغوط مفرطة على النمو او حركة الاعمال.

وتابعت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي ايزابيل شنابل مؤكدة ان البيانات الاقتصادية ستظل المحرك الرئيسي لوتيرة رفع تكاليف الاقتراض. واظهرت المؤشرات الاخيرة نموا في اقراض الشركات بنسبة 4.4 في المائة وهو ما يعد دليلا اضافيا على متانة القطاع المصرفي وقدرة الاقتصاد على تحمل اجراءات السياسة النقدية المتشددة.