السعودية تفرض سداد رسوم الاراضي البيضاء كشرط لنقل الملكية

تتجه السعودية نحو تعزيز فاعلية منظومة رسوم الاراضي البيضاء عبر اجراءات تنظيمية جديدة تمنع التهرب من الالتزامات المالية. وكشف مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على عدم توثيق اي تصرف عقاري ناقل لملكية ارض خاضعة لنظام الرسوم الا بعد التحقق الكامل من سداد المستحقات المالية المترتبة عليها.

وبين وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان هذا القرار يهدف بشكل مباشر الى حفظ حقوق الدولة وتحفيز ملاك الاراضي على التوجه نحو التطوير بدلا من الاحتفاظ بها كأراض خام. واضاف الوزير ان الربط بين توثيق التصرفات العقارية وسداد الرسوم سيساهم في زيادة المعروض العقاري وتعزيز كفاءة السوق وتحقيق التوازن المطلوب.

واظهرت التوجهات الحديثة ان القرار يضع الملاك امام خيارات واضحة تتمثل في التطوير او السداد او البيع بعد تسوية كافة الالتزامات المالية. واوضحت المعطيات ان هذه الخطوة تغلق المسارات التي كان يستخدمها البعض لنقل ملكية الارض قبل سداد الرسوم المستحقة عليها مما يرفع تكلفة الاحتفاظ بالاراضي غير المطورة.

واشار المختصون في القطاع العقاري الى ان القرار يمنع بشكل قاطع محاولات التخلص من الالتزام عبر تغيير الملكية. واوضح خبراء ان الرسوم اصبحت مرتبطة فعليا بالارض ذاتها وليس بالمالك فقط مما يجعل عملية التحصيل اكثر فاعلية ويقلص فرص التحايل في هذا الاطار.

واضاف المطورون العقاريون ان الخطوة تساهم في كسر سلوك المضاربة بالاراضي وتجبر الملاك على البيع او التطوير بدلا من انتظار ارتفاع الاسعار. واكدوا ان زيادة المعروض من الاراضي المطورة ستؤدي تدريجيا الى تخفيف الاختناقات في المدن ذات الطلب المرتفع وهو ما ينعكس ايجابا على توازن السوق العقاري في المملكة.