مجلس النواب يمنح المجالس البلدية صلاحية اختيار مدير البلدية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي على مقترح نيابي يمنح المجالس البلدية المنتخبة صلاحية اختيار مدير البلدية من بين قائمة مختصرة تضم افضل ثلاثة مرشحين يتم فرزهم مركزيا.
كشف النائب عوني الزعبي ان هذا التعديل يهدف الى الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية مبينا ان تمكين المجلس البلدي من المشاركة في اختيار المدير التنفيذي ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي ويضمن عدم فصل الادارة التنفيذية عن الارادة الشعبية التي تحاسب امام المواطنين.
اوضح المجلس ان عملية الاستقطاب والفرز الفني ستتم وفق اسس الكفاءة والشفافية على ان يعود قرار التعيين النهائي للمجلس البلدي لضمان حسن سير العمل في البلدية ومرجعية الجهاز التنفيذي.
أقر المجلس خلال الجلسة 12 مادة من مشروع قانون الادارة المحلية حيث وافق على توصية تضمن الحقوق الوظيفية للمدراء التنفيذيين المعينين قبل نفاذ القانون وفق نظام موظفي البلديات.
أظهرت التعديلات الجديدة منح المجلس البلدي صلاحية مناقشة واقرار الخطة الحضرية والعمرانية بما يشمل استعمالات الاراضي والخدمات والبنية التحتية وتخطيط الشوارع وتنظيمها وفق خطط التنمية.
أضاف المجلس بنودا تنظم سفر رؤساء واعضاء المجالس البلدية في المهمات الرسمية والبرامج التدريبية خارج المملكة مشترطا الحصول على موافقة وزارة الادارة المحلية مسبقا مؤكدا ان هذه الضوابط تأتي في اطار الحوكمة والمصلحة العامة.
بين نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية بغض النظر عن الجنسية موضحا ان تعريف الناخب يقتصر قانونا على الاردني وان الالتزامات المالية للمكلفين لا ترتبط بحق الانتخاب.
كشف المشروع عن توجه للفصل بين دور المجلس البلدي كجهة لوضع السياسات والرقابة وبين الجهاز التنفيذي المسؤول عن التنفيذ والادارة مع الزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والمشاريع.
أظهرت المواد المقرة اعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين منتخبين عن النقابات والقطاعات الحيوية مع منحها دورا اوسع في التخطيط التنموي والاستثماري واشتراط ان تكون نائبة رئيس مجلس المحافظة امرأة.
