نقيب المحامين يحذر من تضخم اعداد طلبة القانون وازمة سوق العمل

حذر نقيب المحامين الاردنيين يحيى ابو عبود من تفاقم ازمة التخصصات المشبعة في المملكة مؤكدا ان نحو 44 الف طالب يحق لهم الالتحاق بتخصص القانون والشريعة في وقت لا يستطيع فيه سوق العمل استيعاب الاعداد الحالية من خريجي الحقوق.

وقال ابو عبود ان معالجة ازمة التخصصات المشبعة يجب الا تقتصر على قرارات ادارية بل تبدأ بتوعية الطلبة واولياء الامور وتوجيههم نحو التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل. واضاف ان ترك اختيار الحقول الدراسية للطلبة دون توعية كافية يدفع بعضهم للتوجه نحو حقل الشريعة والقانون هربا من دراسة مواد مثل الرياضيات والفيزياء واللغة الانجليزية وليس بناء على رغبة حقيقية او معرفة بفرص العمل المستقبلية.

واشار الى ان نقابة المحامين لم تستشر بشأن الحقول الدراسية رغم ان نحو 80 بالمئة من خريجي كليات الحقوق يتجهون الى النقابة ما يجعلها طرفا اساسيا في اي نقاش يتعلق بمستقبل تخصص القانون. وبين ان الجامعات الحكومية والخاصة تخرج سنويا ما بين 3500 و4 الاف خريج حقوق فيما يتقدم الى نقابة المحامين سنويا نحو 3100 الى 3200 خريج لامتحان القبول ينجح منهم ما بين 55 و58 بالمئة.

واوضح ان نقابة المحامين تضم حاليا نحو 37500 رقم نقابي بينهم قرابة 19700 محام مسجلين في سجل المزاولين ونحو 7 الاف محام في سجل غير المزاولين اضافة الى نحو 5 الاف محام متدرب. ولفت الى ان الحصول على شهادة الحقوق لا يعني الالتحاق بمهنة المحاماة مباشرة اذ يخضع الخريج لامتحان قبول وفترة تدريب وتأهيل تستمر لمدة عامين.

وكشف ابو عبود ان بيانات وزارة التربية تشير الى وجود نحو 22 الف طالب ضمن التسجيل النظامي في مسار القانون والشريعة و8500 طالب في الدراسة الخاصة الفرع الادبي اضافة الى 14349 طالبا في الفرع العلمي ليصل مجموع الطلبة الذين يحق لهم دراسة القانون الى نحو 44 الف طالب. واكد ان هذه الارقام تستدعي ضبط سياسة القبول في كليات الحقوق محذرا من ان السماح باعداد كبيرة بالالتحاق بالتخصص من دون مراعاة احتياجات سوق العمل سيؤدي الى تفاقم الازمة.

وذكر ان معدل القبول في تخصص القانون بالجامعات الخاصة يبلغ حاليا 65 بالمئة بعدما كان 75 بالمئة قبل نحو 10 الى 15 عاما عازيا خفض المعدل الى توجهات مرتبطة بالجامعات الخاصة والدراسة خارج الاردن. وشدد على ان معالجة ازمة التخصصات المشبعة تتطلب قرارات مبنية على احتياجات سوق العمل وليس فقط على رغبات الطلبة او قدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب اعداد اضافية.

واظهرت بيانات النقابة ان عدد المتقدمين النظاميين في حقل القانون والعلوم الشرعية بلغ قرابة 38.7 الف طالب وطالبة بما يشكل نحو 30 بالمئة من اجمالي المتقدمين للثانوية العامة. واوضحت ان نسبة النجاح المعلنة للحقول الانسانية بلغت 65.4 بالمئة ما يعني ان العدد التقديري للناجحين في حقل القانون والعلوم الشرعية يقارب 25 الف طالب وطالبة وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الطاقة الاستيعابية لكليات الحقوق.