تباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي في الربع الثاني وسط مؤشرات تضخم مرتفعة

تباطأ نمو الاقتصاد الامريكي ليصل الى معدل سنوي بلغ 1.5% خلال الربع الثاني، مقارنة بنسبة 2.1% في الربع الاول من العام الحالي. وكشفت البيانات الرسمية عن تحسن ملحوظ في الانفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، رغم التباطؤ العام في الناتج المحلي الاجمالي.

واشار مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في بياناته الصادرة اليوم الاربعاء، الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي جاء مدفوعا بارتفاع معدلات الاستهلاك والصادرات والاستثمار. ومبينا ان انخفاض الانفاق الحكومي وزيادة الواردات قد حدت من وتيرة هذا النمو، حيث يتم خصم الواردات عند حساب الناتج النهائي.

واوضح المكتب ان معدل 1.5% يعبر عن وتيرة سنوية مفترضة، بينما بلغ النمو الفعلي للاقتصاد الامريكي مقارنة بالربع السابق 0.4%. وأضاف التقرير ان انفاق المستهلكين الذي يمثل اكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.4%، متجاوزا التقدير الاولي البالغ 3.2%، في حين سجل الاستثمار الثابت غير السكني نموا بنسبة 8.5%.

وذكرت البيانات ان تعديل الاستهلاك صعودا جاء نتيجة زيادة الانفاق على الخدمات، وخاصة خدمات المستشفيات والاطباء، مقابل خفض تقديرات الانفاق على السلع الترفيهية والمركبات. واظهرت المعطيات ان المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 4.2%، وهي تعد اسرع وتيرة نمو منذ اكثر من 3 سنوات.

وكشفت الارقام عن ارتفاع الدخل المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.2% في الربع الثاني، مع زيادة ارباح الشركات بمقدار 400.9 مليار دولار. وموضحة ان مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 5.3%، مما يشير الى ضغوط سعرية مستمرة، حيث لا يزال التضخم يتجاوز مستهدف مجلس الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

واضافت البيانات ان الانفاق الاستهلاكي بالقيمة الجارية ارتفع بنسبة 0.2% في يوليو الماضي، بينما بلغت نسبة الادخار 3%. ومبينة ان التقدير الثالث لنمو الربع الثاني سيصدر في 30 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع التحديث السنوي للحسابات الاقتصادية الذي قد يحمل مراجعات جديدة للبيانات.