توجهات استثمارية جديدة لصندوق الضمان في القطاع الزراعي الاردني
بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية برئاسة النائب احمد الشديفات اليات استثمار اموال الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي وانعكاس ذلك على الانتاج المحلي بحضور وزير العمل نضال القطامين. واكد الشديفات اهمية القطاع الزراعي في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق الامن الغذائي مشيرا الى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المزارعين.
وقال ان النهوض بالقطاع الزراعي يمثل اولوية وطنية نظرا لدور المزارعين في تعزيز الامن الغذائي داعيا صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى توجيه استثماراته نحو الزراعات الذكية والمجدية اقتصاديا بما يضمن عوائد استثمارية دون منافسة المزارعين المحليين. واشارت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح الى ضرورة ايجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المزارعين والحفاظ على المحاصيل الوطنية وفي مقدمتها محصول البطاطا.
واكد النواب الحضور اهمية حماية المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم عمليات الانتاج والتسويق. وبين القطامين ان العمل جار على توفير فرص تشغيل حقيقية للعمالة الاردنية من خلال حصر المنشآت التي تحتاج الى تشغيل الذكور والاناث في مناطق الاغوار مع توفير وسائل نقل للعاملين من والى اماكن العمل.
واوضح رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية ان الصندوق يشارك في مشاريع ذات جدوى اقتصادية منها مشروع زراعي في منطقة المدورة يمتد على مساحة 30 الف دونم. واشارت مديرة عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات الى اصدار التعليمات اللازمة بشأن البطاطا التصنيعية مؤكدة اهمية شهادة الحقل الصحي لضمان سلامة المنتج ومطابقته للاشتراطات.
وذكر امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري ان الحكومة تدعم الصادرات الزراعية لافتا الى وجود تحديات تقنية تتعلق بمطابقة بعض اصناف البطاطا لمواصفات الاسواق المجاورة. وكشف مدير شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية علي الشطي ان التوجه الحالي يركز على زراعة البطاطا التصنيعية المستخدمة في انتاج رقائق البطاطا والاصناف نصف المقلية اضافة الى الزراعات العلفية.
واضاف الشطي ان استثمار الضمان في زراعة البطاطا لا يتجاوز 6 بالمئة من الانتاج المحلي مؤكدا ان الشركة لا تسعى لمنافسة المزارعين بل تهدف لسد العجز في السوق المحلي. وطالب المزارعون خلال الاجتماع بتوجيه استثمارات الضمان نحو التصنيع الزراعي وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة. وناقشت اللجنة في ختام اجتماعها موضوع ترخيص حدائق الحيوانات والمرافق الترفيهية داعية الى الالتزام بالشروط والتعليمات المعتمدة لدى وزارتي الزراعة والبيئة.
