مجلس الاعيان يقر 3 مشاريع قوانين ويرفع توصيات هامة للحكومة
اقر مجلس الاعيان في جلسة عقدها اليوم برئاسة فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة ثلاثة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب وهي قانون الادارة المحلية والقانون المعدل لقانون الملكية العقارية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
واكد المجلس ان اقرار هذه المشاريع ينهي جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي شملت ستة مشاريع قوانين تضمنت ايضا تنظيم العمل المهني والغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمعدلين لقانوني الملكية العقارية والجامعات الاردنية.
واضاف المجلس انه رفع حزمة من التوصيات الى الحكومة حيث طالب في ملف الادارة المحلية بوضع خريطة خدمات لكل محافظة لتحديد الاولويات واصدار نظام حوكمة ينهي تداخل الصلاحيات مع الالتزام بتخصيص نسبة من النفقات الراسمالية للبلديات.
وبين المجلس اهمية مراعاة متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة واختيار الاعضاء المعينين وفق معايير الكفاءة مع تقييم تجربة الانتخاب غير المباشر لمجالس المحافظات لتعزيز اللامركزية.
واوضح الاعيان بخصوص قانون الملكية العقارية ضرورة اجراء حوارات مجتمعية قبل احالة التشريعات ووضع نظام دقيق للتعويضات العادلة وتدريب كوادر دائرة الاراضي على ازالة الشيوع والاتمتة.
وكشف المجلس عن دعوته لتجنب استملاك اراضي المواطنين لمشاريع السكك الحديدية وتعديل المسار نحو اراضي الخزينة مع ضمان تعويضات عادلة للمتضررين وتسهيل نقل ملكية اراضي الدولة للشركات الحكومية.
واشار الاعيان في مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الى ضرورة اعتماد معايير شفافة لاختيار اعضاء مجلس الهيئة والانتقال نحو الاعتماد القائم على النتائج وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وقال رئيس المجلس فيصل الفايز في مستهل الجلسة ان الاردن يفخر بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الدين الاسلامي وتجسيد صورته الحقيقية القائمة على التسامح والوسطية والاعتدال.
