مجلس الاعيان يصوت على مشاريع قوانين الملكية العقارية والادارة المحلية
يستعد مجلس الاعيان في جلسته اليوم الاثنين للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين حيوية بعد ان انهت اللجان المختصة دراستها واقرارها ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية. وتتضمن الاجندة التشريعية التصويت على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اضافة الى مشروع قانون الادارة المحلية.
كشفت المداولات البرلمانية ان اللجنة المشتركة من اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية قد انهت مناقشاتها حول قانون الملكية العقارية في السادس عشر من اب الحالي بينما اتمت لجنة التربية والتعليم اقرار قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في السابع عشر من الشهر ذاته. واضافت المصادر ان اللجنة الادارية قد اقرت في وقت سابق مشروع قانون الادارة المحلية المكون من سبعين مادة بعد سلسلة من النقاشات المكثفة التي استمرت على مدار اربع جلسات نيابية.
اوضح المجلس في تعديلاته على قانون الادارة المحلية الغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط محددة مع الابقاء على امكانية الحل ضمن حالات قانونية مضبوطة مع تشكيل لجنة مؤقتة واجراء انتخابات جديدة في غضون عام. ومبينا ان القانون الجديد ينص على تشكيل مجلس محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري مع وضع شرط اساسي لتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة.
واظهرت الاجراءات الدستورية المتبعة ان اقرار هذه المشاريع دون تعديلات يعني احالتها مباشرة الى مجلس الوزراء لاستكمال مراحل النشر في الجريدة الرسمية. واشار المجلس الى ان اي تعديلات قد تطرأ على القوانين ستستوجب اعادتها الى مجلس النواب للنظر فيها حيث سيتم عقد جلسة مشتركة بين المجلسين في حال عدم التوافق وفقا للاصول الدستورية المعمول بها.
