المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي يبحثان اليات تنفيذ التوصيات
بحث المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاحد اطر التعاون المؤسسي وبناء شراكة استراتيجية مستدامة تهدف الى تفعيل اليات متابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان.
وقالت رئيسة مجلس امناء المركز سمر الحاج حسن ان اللقاء يمثل خطوة جوهرية لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والانتقال من مرحلة رصد التحديات الى العمل المشترك على متابعتها وضمان انفاذها على ارض الواقع.
واوضحت ان التقرير السنوي يعد مرجعا وطنيا لرصد واقع حقوق الانسان وتحديد ابرز التطورات مشددة على اهمية التعامل مع التوصيات بمنهجية واضحة تشمل تحديد الاولويات والجهات المعنية ومسارات العمل القابلة للقياس.
وبينت الحاج حسن ان جانبا كبيرا من توصيات التقرير يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل الحق في العمل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.
واكدت اهمية الشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي نظرا لدوره التحليلي في رسم السياسات وتوفير مساحات الحوار التي تربط البعد الحقوقي بالواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جهته اكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة ان التنسيق مع المجلس سيدعم تحويل التوصيات الى مسارات عمل تنفيذية لا سيما تلك المتعلقة باحتياجات الفئات الاكثر حاجة والاشخاص ذوي الاعاقة.
واوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي اهمية بناء اطار عملي مستدام يربط حماية حقوق الانسان بجودة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مجالات العمل والتعليم والبيئة والتنمية.
واشار شتيوي الى ان تكامل خبرات المركز في مجال حقوق الانسان مع خبرة المجلس في التحليل الاقتصادي يسهم في صياغة حلول عملية تعزز من جودة السياسات العامة والتشريعات.
واضاف امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة ان التعاون سينطلق من تحديد مجالات التقاطع وتصنيف الاولويات واعداد اوراق سياسات مشتركة تدعم انفاذ التوصيات.
وبين العواملة ان الاستفادة من ادوات الرصد الميداني للمركز ستساعد المجلس في توجيه عمله وتطوير رؤاه لتكون اكثر ارتباطا باحتياجات المواطنين على ارض الواقع.
وكشف الجانبان في ختام اللقاء عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى اعداد خطة طريق تتضمن البرامج والفعاليات واولويات العمل واليات المتابعة الدورية.
واظهر الاجتماع توافقا على تعزيز التشبيك بين لجان المؤسستين والاستفادة من الدراسات والخبرات المتاحة للجانبين لدعم تنفيذ التوصيات ذات الصلة وتعزيز التكامل الوطني.
