لجنة برلمانية ايرانية تقر رسوما على سفن مضيق هرمز
اقرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني بندا جديدا يتيح فرض رسوم مالية على سفن الدول التي تعبر مضيق هرمز وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها طهران في هذا الممر الاستراتيجي. واوضح المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي ان هذا القرار جاء في اطار مشروع العمل الاستراتيجي لتامين امن وتنمية مضيق هرمز بعد ان تم ترحيل البت فيه خلال اجتماعات سابقة.
وبين قشقاوي ان الرسوم المقررة ستكون مقابل حزمة من الخدمات المقدمة للسفن المسموح لها بالعبور وتشمل اعمال الملاحة والبيئة والتزود بالوقود في الظروف الخاصة اضافة الى خدمات التامين والسلامة. واضاف ان طهران منحت نفسها الحق في تحصيل هذه الرسوم بالريال الايراني او باي عملة اخرى يتم تحديدها لاحقا.
واكد قشقاوي ان البند لا يفرض رسوما على مجرد المرور بحد ذاته ولا يتضمن نسبا محددة من قيمة الشحنات المنقولة بل يقتصر على المقابل المادي للخدمات المقدمة فعليا. وكشفت النقاشات البرلمانية ان هذا التوجه ياتي بالتوازي مع محادثات ايرانية عمانية جارية لترتيب اوضاع الملاحة في المضيق في ظل استمرار الخلافات مع واشنطن حول سلطة ادارة حركة السفن.
واظهرت المباحثات الاخيرة مع مسقط طرح طهران لترتيبات فنية تشمل مسارات مؤقتة لادارة حركة السفن بعد رفضها اعتبار المسار الجنوبي القريب من المياه العمانية ممرا دائما خارج اشرافها. واشار الجانبان الى تبادل خرائط ومناقشة صيغ توفق بين وجهات النظر المختلفة حول ادارة الممر المائي.
واوضح قشقاوي ان القواعد الدولية تضمن حرية الملاحة لكنها تشدد في الوقت ذاته على احترام سيادة الدول الساحلية وامنها. واستشهد في هذا السياق بموقف سلطنة عمان التي اكدت عند انضمامها لاتفاقية قانون البحار على عدم المساس بسيادتها الوطنية او امنها القومي.
وختمت طهران موقفها بالتاكيد على ان التفاهمات الحالية لا تعني فتح المضيق بالكامل اذ تظل هذه الخطوة مرتبطة بشروط اوسع تشمل وقف العمليات العسكرية والحصار الاميركي واستئناف صادرات النفط الايرانية.
