المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يكشف اسباب تاخر اصدار البطاقات التعريفية
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان التاخير الذي طال عددا من الطلبات المرتبطة باصدار البطاقة التعريفية خلال الفترة الماضية جاء نتيجة اجراءات اتخذها المجلس لحوكمة وتطوير منظومة اصدار البطاقة بما يضمن سلامة الاجراءات ونزاهتها ويعزز موثوقية البطاقة ويحفظ حقوق المستفيدين منها.
واضاف المجلس في بيان له انه وبعد ملاحظة بعض الثغرات في النظام بادر الى اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والفنية اللازمة بما في ذلك احالة الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للكشف عن اي تجاوزات مرتكبة والتوقف مؤقتا عن اصدار البطاقات الى حين استكمال اجراءات الحوكمة وتعزيز الضوابط المرتبطة بها.
واوضح المجلس انه اصدر تعليمات جديدة لاصدار البطاقة التعريفية تهدف الى تعزيز الضوابط الناظمة وتطوير الاجراءات المتبعة ورفع مستويات الحماية والامان والموثوقية مبينا ان التوقف المؤقت ادى الى تراكم عدد من الطلبات على النظام الالكتروني.
وبين المجلس انه باشر العمل على معالجة الطلبات المتراكمة وفق الية واضحة تراعي الاولويات والحالات الاكثر الحاحا وفي مقدمتها الحالات المرتبطة بالتامين الصحي وطلبات القبول الموحد في الجامعات اضافة الى الحالات المستعجلة التي يتم تحويلها الى اللجان الفنية المختصة لاستكمال اجراءات التشخيص.
واشار الى انه يتم التعامل مع الطلبات المتعلقة بانتهاء تصاريح او اعفاءات العاملات المنزليات بحرص شديد تجنبا لترتب غرامات مالية مؤكدا السعي لتحقيق التوازن بين التعامل مع الحالات ذات الاولوية وضمان العدالة بين جميع المتقدمين.
ولفت المجلس الى انشاء نظام الكتروني مخصص لتقديم الطلبات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال تطبيق سند او عبر الرابط الالكتروني المخصص لتعزيز الشفافية والعدالة وتنظيم عملية استقبال الطلبات وتسهيل متابعتها.
واضاف المجلس انه يعمل حاليا على انشاء خط ساخن مخصص لاستقبال استفسارات المواطنين ومتابعتها لتحسين مستوى الاستجابة مؤكدا حرصه على تشخيص اكبر عدد ممكن من الحالات يوميا والعمل بمرونة على زيادة القدرة الاستيعابية للجان الفنية لتقليص اعداد الحالات المتراكمة مع الحفاظ على دقة وجودة عملية التشخيص.
وشدد المجلس على استمراره في اعطاء الاولوية للحالات المستعجلة وتطوير الحلول الالكترونية والتنظيمية التي تسهم في تسريع تقديم الخدمة مؤكدا ان حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان حصول المستحقين على البطاقة التعريفية وفق اجراءات عادلة ودقيقة تظل في صدارة اولوياته.
