قانون جديد للاستثمار في ثروات الاردن يمنح اعفاءات ضريبية واراضي بايجارات رمزية

يتجه الاردن نحو اعادة هيكلة قواعد الاستثمار في موارده الطبيعية من النفط والغاز وصولا الى التعدين والعناصر الحرجة. وكشف مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية عن حزمة واسعة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين تتضمن اعفاءات ضريبية وجمركية وتأجير اراضي الخزينة ببدلات رمزية. واوضح المشروع ان هذه التعديلات تأتي بهدف تنظيم مراحل الاستثمار منذ التنقيب والاستكشاف وحتى الوصول الى مراحل الانتاج الفعلي.

واكدت التعديلات الجديدة منح المستثمرين في مرحلة التنقيب اعفاءات من الرسوم الجمركية على المواد المستهلكة التي تدخل في صلب الانشطة المعتمدة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية. واضاف المشروع ان المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات ستخضع لنظام الادخال المؤقت وفق التشريعات الجمركية المعمول بها. وبين ان العقود المبرمة مع الوزارة ستعفى كذلك من الضريبة العامة على المبيعات لتعزيز بيئة الاعمال وجذب رؤوس الاموال.

وشدد مشروع القانون على تغليظ العقوبات بحق المخالفين الذين يمارسون اعمال التنقيب او التعدين خارج الاطار القانوني. واظهرت النصوص القانونية الجديدة ان العقوبات قد تصل الى الحبس لمدة عامين او غرامات مالية مشددة. واوضحت ان المحكمة ستكلف المخالف بإزالة التعديات خلال فترة زمنية محددة مع منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحية الازالة على نفقة المخالف في حال عدم التزامه.

وكشفت التعديلات عن استحداث صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية الذي سيمول من عوائد اتفاقيات الانتاج والتعدين. واضاف المشروع ان الصندوق سيحصل على 5% من العوائد المالية للاتفاقيات الجديدة و50% من عوائد بيع البيانات الجيولوجية. واشار الى ان هذا الصندوق يهدف الى دعم انشطة التحري والترويج للاستثمار اضافة الى تمويل مشاريع التنمية المحلية في المناطق المستضيفة للمشاريع.

وبين المشروع استبدال مفهوم المعادن الاستراتيجية بمصطلح العناصر الحرجة لتعريفها بشكل اكثر دقة. واوضح ان التعديلات تتضمن استحداث الخارطة التعدينية والهيدروكربونية التي توضح التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية في المملكة. واضاف ان المشروع يلزم المتعاقدين بتقديم خطط لادارة المياه والالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية واعادة تأهيل المواقع فور انتهاء المشاريع.

واشار وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة خلال اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص الى ان هذه التعديلات تستهدف تسهيل الاجراءات الاستثمارية ومنح مزايا تنافسية للمستثمرين. واكد ان الوزارة تسعى من خلال هذا القانون الى تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين قطاع التعدين ليكون رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني. وخلص المشروع الى ضرورة ربط الاجراءات الفنية والقانونية بعقود واضحة لضمان حقوق الدولة والمستثمر على حد سواء.