اللجنة الادارية في مجلس الاعيان تقر مشروع قانون الادارة المحلية

اقرت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان برئاسة العين توفيق كريشان خلال اجتماع عقد اليوم السبت مشروع قانون الادارة المحلية كما ورد من مجلس النواب وذلك بعد مناقشة مستفيضة لمواد القانون واحكامه. واكد كريشان خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ان هذا المشروع يمثل خطوة جوهرية لتطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات ومجالس المحافظات بما يتماشى مع مسارات التحديث الاداري ومتطلبات المرحلة الراهنة.

واوضح كريشان ان القانون الجديد يعالج ثغرات ظهرت في تطبيق القوانين السابقة ويسعى لتطوير آليات عمل مجالس المحافظات وتوسيع دور البلديات لتتجاوز مهامها الخدمية التقليدية نحو آفاق التنمية المحلية الشاملة. وبين ان التنمية الحقيقية تبدا من المستوى المحلي مما يستوجب تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة جاذبة للمشاريع وخلق فرص العمل. وشدد على ان المشروع يعزز الحوكمة والشفافية ويحدد بوضوح الادوار والصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لرفع كفاءة العمل المؤسسي.

من جانبه كشف المهندس وليد المصري ان المشروع جاء ثمرة لعمل تراكمي بدا منذ عام 2015 واستند الى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. واشار المصري الى ان الحكومة حرصت على اشراك كافة الاطراف المعنية من خلال سلسلة حوارات ولقاءات مع مجلس النواب والاعيان لتجويد نصوص القانون. واكد ان الهدف من تطوير مجالس المحافظات يتمثل في تعزيز دورها التنموي والخدمي وفق الاولويات الحكومية واحتياجات المجتمعات المحلية.

واضاف المصري ان مشروع القانون يمنح صلاحيات اوسع لرؤساء البلديات لتعزيز قدرتهم على الاستجابة لاحتياجات المواطنين مع التركيز على تفعيل لجان الاحياء وتعزيز الشفافية عبر بث جلسات المجالس البلدية. واوضح ان الوزارة تتجه لتطوير الجهاز التنفيذي في البلديات عبر استقطاب مديرين تنفيذيين وفق معايير الكفاءة والمهنية مشيرا الى خطط تدريبية ستنفذها الوزارة بالتعاون مع الاكاديمية الاردنية للقيادات الحكومية.

وبدورهم شدد الاعيان على اهمية التكامل بين مجالس المحافظات والبلديات وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري وفتح المجال امام الشراكة مع القطاع الخاص. وقد خلصت اللجنة الى تقديم مجموعة من التوصيات ابرزها اعداد خارطة خدمات متكاملة لكل محافظة والالتزام بمعايير حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاريع الانشائية وتخصيص نسبة 16 بالمئة من النفقات الراسمالية للبلديات في الموازنة العامة.

واوصت اللجنة بضرورة التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع اخضاعها لرقابة مستمرة وتفويض جزء من صلاحيات الوزارات للمديرين التنفيذيين في المحافظات لتسريع الانجاز. كما دعت اللجنة الى مراجعة تجربة الانتخابات غير المباشرة لاعضاء مجالس المحافظات وتقييم فاعليتها ورفع تقرير شامل بذلك لمجلس الامة لضمان تمثيل عادل واحترافي لابناء المناطق كافة.