مجلس الاعيان يقر مشروع قانون الادارة المحلية
اقرت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان اليوم السبت مشروع قانون الادارة المحلية وذلك تمهيدا لاستكمال كافة الاجراءات الدستورية اللازمة لاقراره بشكل نهائي. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي بعد ان اقر مجلس النواب في وقت سابق مشروع القانون المكون من سبعين مادة وذلك عقب مناقشات مستفيضة استمرت على مدار اربع جلسات.
وبينت التعديلات الجديدة ان المجلس الغى صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط واضحة مع الابقاء على امكانية الحل في حالات محددة ينص عليها القانون مع ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة واجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل. واضافت النصوص الجديدة اقرار تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري مع وضع شرط اساسي يضمن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان القانون يهدف في جوهره الى تعزيز اللامركزية ووضع خطط تنموية شاملة تدعم الاقتصاد المحلي المستدام وتوفر فرص عمل حقيقية في مختلف المحافظات. واشار المصري الى ان القانون يلزم البلديات باعداد خطط تنموية وعمرانية متكاملة تشكل في مجموعها خطة المحافظة مع اتاحة المجال لتنفيذ مشاريع مشتركة بين المحافظات والاقاليم لتعزيز الحوكمة والمساءلة والانفاق التنموي.
