مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية
واصل مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية حيث شرع الاعضاء في بحث المادة 36 من اصل 70 مادة يتضمنها القانون. وكان المجلس قد نجح في اقرار 35 مادة خلال الجلسات الماضية بواقع 23 مادة يوم امس و12 مادة في الجلسة السابقة.
واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان مشروع القانون لا يفرض اي اعباء مالية اضافية او ضرائب جديدة على المواطنين مشيرا الى ان النصوص الحالية تعد مكملة للتعديلات السابقة وتهدف الى تمكين البلديات من اداء مهامها الخدمية والتنموية بكفاءة عالية.
واوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية وليد المصري ان التعديلات المقترحة تهدف الى تطوير دور البلديات لتتحول من العمل الخدمي التقليدي الى دور استثماري وتنموي فاعل. وبين ان القانون يحدد بوضوح الادوار والصلاحيات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والجهاز التنفيذي كجهة تنفيذية لتعزيز مبدأ المساءلة والرقابة.
وكشف المصري ان الحكومة سددت ديونا متراكمة على البلديات تتراوح بين 300 و400 مليون دينار لدعم استقرارها المالي. واضاف ان الحكومة حريصة على تعزيز المسار الديمقراطي عبر الابقاء على الانتخاب المباشر لرئيس المجلس البلدي والاعضاء مع وضع ضوابط واضحة لعملية حل المجالس البلدية وتحديد سقف زمني لاجراء الانتخابات الجديدة.
واشار رئيس اللجنة الادارية النيابية محمود الديات الى ان التعديلات توازن بين احترام ارادة الناخبين وبين ضرورة وجود ادوات رقابية تضمن معالجة اي تقصير او مخالفات ادارية. وشدد على ان المشروع يركز على توسيع المشاركة المجتمعية وتطوير مجالس المحافظات لتكون منصات حقيقية للتخطيط التنموي والاستثماري.
واظهرت نصوص المشروع التزام الحكومة بتعزيز الشفافية من خلال الزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها عبر المنصات الرسمية لتعزيز ثقة المواطنين. ومن المقرر ان تبدأ الحكومة فور اقرار القانون بتعديل اكثر من 20 نظاما مرتبطا به لضمان تفعيل نصوصه على ارض الواقع.
