مجلس النواب يقر قانون تنظيم العمل المهني بعد تعديلات الاعيان

وافق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت الاربعاء على التعديلات التي وردت من مجلس الاعيان بشان مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وجاء هذا القرار بعد ان اقر مجلس الاعيان الثلاثاء القانون مع ادخال تغييرات جوهرية على بعض احكامه لضمان مواءمة افضل مع الواقع المهني.

كشفت التعديلات عن السماح للعاملين الذين يمتلكون خبرة مسبقة قبل نفاذ القانون بالحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الخضوع لاختبارات وذلك وفق اسس سيتم تحديدها بموجب نظام خاص. واظهرت التعديلات ايضا اعتماد الخبرة كبديل عن اجازة المزاولة للاشخاص الحاصلين على خبرات معتمدة من جهات رسمية في دول اخرى.

اوضح المجلس ان التعديلات شملت خفض قيمة الغرامات المالية المفروضة على العامل الممارس للمهنة دون ترخيص لتتراوح بين 50 و200 دينار. وبينت النصوص المعدلة ان الغرامة على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين او مزودي خدمات التدريب المخالفين تتراوح بين 200 و500 دينار دون الاخلال باي عقوبات اشد ينص عليها تشريع اخر.

اضاف القانون ان الهدف الاساسي منه يتمثل في تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل منح شهادات المزاولة لخريجي مؤسسات التدريب المهني والوطنية للتشغيل والتدريب والكليات والشركات ذات الصلة. واكد ان المحور الثاني يعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات من قبل وزارة العمل بينما يركز المحور الثالث على اعتماد برامج التدريب والمدربين لضمان جودة المخرجات.

قال القانون ان وزارة العمل ستتولى مهام ترخيص مزودي التدريب والاشراف على ادائهم وتنظيم الاختبارات المهنية لتهيئة بيئة عمل محفزة. وخلص الى ان هذا القانون سيسهم في ضبط سوق العمل المهني عبر تعزيز الرقابة والتفتيش على المحال المهنية للتاكد من التزامها الكامل بالاحكام والأنظمة.