مجلس النواب يقر تعديلات قانون تنظيم العمل المهني

وافق مجلس النواب باغلبية الاصوات خلال جلسة عقدت اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي على مشروع قانون تنظيم العمل المهني بعد ان اقر التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على مواد القانون.

واوضح المجلس ان هذه الخطوة جاءت بعد ان اعاد مجلس الاعيان مشروع القانون للنواب عقب تعديل المادتين الثامنة والسادسة عشرة حيث منحت التعديلات الجديدة اصحاب الخبرات السابقة حق الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الحاجة لخوض اختبارات وفق اسس يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

وبينت التعديلات اعتماد الخبرة بدلا من اجازة المزاولة للاشخاص الذين يمتلكون خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول اخرى لغايات منحهم ترخيص العمل كما اقر المجلس خفض قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون اجازة لتصبح ما بين 50 و200 دينار بينما تتراوح الغرامة على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين ومزودي خدمات التدريب المخالفين بين 200 و500 دينار.

واضاف المجلس ان القانون يهدف الى تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل منح شهادات مزاولة لخريجي مؤسسات التدريب المهني والشركات الوطنية للتشغيل والتدريب قبل التحاقهم بسوق العمل اضافة الى ترخيص مزودي الخدمة والشركات التي تقدم خدمات التدريب المهني من قبل وزارة العمل.

وكشفت التعديلات ان الوزارة ستتولى مهام الاشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني وتنظيم اجراءات الاختبارات المهنية وضبط الاداء لتهيئة بيئة عمل محفزة في المجالات التقنية مع العمل على ايجاد نافذة موحدة للتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل متطلبات الترخيص واجتياز الاختبارات.

واظهرت المداولات ان مشروع القانون سيسهم في ضبط سوق العمل المهني عبر تعزيز الرقابة والتفتيش على المحال والمنشات المهنية لضمان التزامها الكامل باحكام القانون والأنظمة النافذة.