عودة الدولة الى جنوب لبنان تتخطى الانتشار الامني الى تعافي الخدمات
تتصدر عودة الدولة الى جنوب لبنان المشهد كعنوان محوري يتجاوز البعد الامني والعسكري ليشمل استعادة حضور المؤسسات وتقديم الخدمات العامة. وتظهر ملامح هذا المسار عبر برامج التعافي التي تشمل اعادة تشغيل المدارس ودعم المزارعين ومساعدة العائلات المتضررة رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في الفجوة بين حجم الاضرار والتمويل المتاح.
واوضحت المعطيات الرسمية ان تثبيت السكان في بلداتهم واعادة الحياة الى المناطق المتضررة يمثلان الوجه الاخر لحضور الدولة. وتؤكد الارقام وجود اضرار واسعة طالت البنى التحتية والقطاع الزراعي والتعليمي مما يجعل الاف الاسر بحاجة الى دعم مباشر ومستمر.
وبينت الحكومة في اطار خطتها الوطنية للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الاساسية ان المشروع يشمل الحماية الاجتماعية وسبل العيش والتحضير لاعادة الاعمار. ويعد مشروع المساعدة الطارئة للبنان احدى ادوات التمويل التي ينفذها مجلس الانماء والاعمار حيث تم تأمين جزء من المبالغ المطلوبة في ظل استمرار فجوة التمويل.
وكشفت مصادر وزارية ان الاطار الجديد للاستجابة يشكل اساسا لجذب التمويل اللازم مؤكدة ان وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل العمل على تأمين مساعدات اضافية للفئات الاكثر تضررا. وتعد الحماية الاجتماعية ركيزة اساسية لمواكبة العودة عبر المساعدات النقدية التي تغطي مئات الاف العائلات ضمن شبكة الامان الاجتماعي المستجيبة للصدمات.
واظهرت خطة وزارة الزراعة تركيزا على خمسة محاور استراتيجية تشمل الدعم الطارئ للمزارعين وحماية سلاسل توريد الغذاء والاسواق. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الشركاء والمانحين على تحديد الاولويات وتوفير الموارد اللازمة لدعم القطاع الزراعي وضمان استمرارية الانتاج في المناطق المتأثرة.
وذكرت مصادر وزارة التربية والتعليم العالي ان الوزارة تستهدف بدء العام الدراسي حضوريا في المدارس التي تستوفي شروط السلامة مع اعتماد التعليم عن بعد في المناطق التي تعرضت لاضرار جسيمة. واشارت الى ان الوزارة تتبع استراتيجية التجمع المدرسي للحفاظ على الهوية التربوية للمؤسسات التعليمية رغم تضرر عدد كبير من الابنية المدرسية.
واضافت المصادر ان الهدف يتجاوز اعادة تأهيل الابنية ليشمل الحفاظ على المدرسة ككيان تعليمي مستمر من خلال تفعيل مراكز التعليم والتعلم ودعم الطلاب والمعلمين لضمان استمرار العملية التربوية في مختلف الظروف.
