مطالبات بإنشاء غرفة زراعة لتعزيز الامن الغذائي وربط الانتاج بالصناعة

كشف نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي ان استدامة الصناعات الغذائية في الاردن تعتمد بشكل اساسي على استدامة توفير المواد الخام. واوضح القصراوي ان الربط بين القطاعين الزراعي والصناعي يتطلب خطة استراتيجية تحدد احتياجات المصانع وتوجه المزارعين نحو محاصيل تضمن تلبية متطلبات التصنيع الغذائي. وبين ان انقطاع المواد الخام او عدم استمراريتها يلحق خسائر فادحة بالمصانع التي تعتمد على طاقة وعمالة مكثفة.

واشار القصراوي الى ان الاردن يستورد كميات كبيرة من رب البندورة من دول مثل الصين وتركيا ومصر وايران باسعار مرتفعة تتاثر بتقلبات الاسواق العالمية. وطالب بضرورة انشاء غرفة زراعة وطنية تجمع المزارعين وتمثلهم وتوفر قاعدة بيانات دقيقة حول القطاع الزراعي لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. واوضح ان قيمة صادرات الصناعات الغذائية شهدت نموا ملحوظا لتصل الى نحو مليار دينار حاليا مقارنة بـ 408 ملايين دينار خلال فترة الجائحة.

من جانبه قال رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية صالح الياسين ان فكرة انشاء غرفة زراعة تعد مطلبا قديما يهدف الى تنظيم القطاع وتجاوز الاختناقات التسويقية. واضاف ان التوسع في زراعة المحاصيل المخصصة للصناعة يتطلب استخدام اصناف ذات انتاجية عالية وتطبيق الميكنة الزراعية التي قد ترفع انتاجية الدونم من 5 اطنان الى 15 طنا. واكد على اهمية التخطيط الزراعي القائم على بيانات دقيقة حول المياه والعمالة والاحتياجات الفعلية للسوق.

واوضح الياسين ان نجاح الصناعات الغذائية مرتبط بتبني الزراعة التعاقدية ومعالجة تحديات البنية التحتية في المناطق الزراعية. واشار الى ان غور الصافي يشهد تحولا في انماط الزراعة نحو النخيل على حساب الخضار. مؤكدا ان تطوير المنظومة يتطلب تشجيع المزارعين على اعتماد اصناف مخصصة للتصنيع بدلا من الاعتماد على اصناف مائدة التي لا تناسب الميكنة.

من جهته كشف مساعد الامين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة خليل حنيفات ان الوزارة انجزت مجمعا للصناعات الغذائية في الاغوار الجنوبية باستثمار يصل الى 21 مليون دينار. واوضح ان المجمع يضم هناجر ومراكز مجهزة ومن المتوقع بدء العمل فيه خلال الموسم المقبل. واضاف ان الوزارة وقعت 16 اتفاقية لدعم مشاريع في المناطق الصناعية والتنموية وتعمل على تقديم تسهيلات تشمل دفع اجور لمدة 5 سنوات.

واشار حنيفات الى ان هناك 19 مصنعا على وشك بدء الانتاج في قطاعات متنوعة منها البطاطا المقلية والمجمدات. وبين ان الوزارة دعمت البلديات والمزارعين لتطوير منظومة ما بعد الحصاد من خلال الفرز والتبريد. واوضح ان السياسات الزراعية الحالية تركز على تشجيع الاستثمار في محاصيل العجز لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول نحو التصدير في محاصيل مثل البصل والبطاطا.