الزراعة تكشف عن فائض يومي في البندورة وتدعو لتعزيز الصناعات الغذائية

كشف مساعد الامين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة خليل عمرو ان فائض انتاج البندورة قد يتراوح بين 500 و800 طن يوميا عند وصول الانتاج الكلي الى نحو الف طن. واكد ان هذه الكميات الكبيرة تفرض ضرورة وجود قطاع صناعي متطور قادر على استيعابها وتحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واوضح عمرو ان احتياجات السوق المحلية من البندورة تتراوح يوميا بين 450 و500 طن مبينا ان انخفاض الكميات عن 400 طن يؤدي الى ارتفاع الاسعار بينما يتم التعامل مع الزيادات المحدودة عبر التصدير. واضاف ان وصول الانتاج اليومي الى الف طن يتطلب صناعة غذائية قادرة على اطالة العمر التسويقي للمنتج وتحقيق عوائد اقتصادية اضافية وتوفير فرص عمل جديدة.

وبين عمرو ان الاختناقات التسويقية لا يمكن حلها عبر اجراءات انية بل تستلزم منظومة تسويقية متكاملة تبدا قبل مراحل الانتاج. واشار الى ان الوزارة دعمت عمليات تصنيع المنتجات الزراعية بواقع 50 دينارا لكل طن الا ان هذا الاجراء يظل حلا مؤقتا وليس جذريا للمشكلة.

واكد عمرو ان المنظومة المطلوبة يجب ان ترتكز على دراسة الاسواق المستهدفة وتوقيت احتياجاتها وربط قرار الزراعة بفرص التسويق والتصنيع. وشدد على ان الوزارة تتبنى رؤية تعتبر التصنيع الغذائي جزءا اصيلا من المنظومة الزراعية وتشجع الزراعة التعاقدية لربط المزارعين بالمصدرين والقطاع الصناعي.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة عمان تميم القصراوي ان اقامة صناعات غذائية مستدامة تتطلب قواعد انتاج ثابتة وعقودا واضحة مع المزارعين لضمان تزويد المصانع بالكميات اللازمة بصفة مستمرة. واضاف ان تحقيق الامن الغذائي لا يعني بالضرورة الاكتفاء الذاتي من المواد الخام حيث يمكن للصناعات التحويلية الاعتماد على مواد مستوردة واعادة تصنيعها محليا لتعزيز القيمة المضافة.

واوضح القصراوي ان المنتج يحتاج الى تحقيق قيمة مضافة تزيد على 35 بالمئة ليصنف كمنتج اردني مشيرا الى امكانية تخصيص اصناف معينة من البندورة لاغراض التصنيع لضمان استدامة عمل المصانع وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات نصف المصنعة.

بدوره اكد رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية صالح الياسين ضرورة تفعيل دور التصنيع الزراعي في التعامل مع فائض الانتاج. واختتم مؤكدا ان وجود صناعات قادرة على استيعاب الفائض يساهم بشكل مباشر في الحد من الاختناقات التسويقية ويحافظ على القيمة الاقتصادية للمحاصيل بدلا من هدرها.