مجلس النواب يقر استقلالية مجالس المحافظات ماليا واداريا ضمن قانون الادارة المحلية
اقر مجلس النواب الاربعاء الفقرة الواردة في المادة 37 من مشروع قانون الادارة المحلية والتي تنص على تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. وبين المجلس في قراره العودة الى النص الوارد في مشروع القانون الاصلي مع شطب قرار اللجنة الادارية النيابية السابق بشأنها.
واوضح المجلس ان تشكيل مجلس المحافظة يتألف من رؤساء المجالس البلدية ضمن المحافظة لضمان تمثيل كافة المناطق. وكشفت تفاصيل المادة ان عضوية مجلسي محافظتي اربد والمفرق تقتصر على نصف عدد رؤساء المجالس البلدية لمدة سنتين ممن يسميهم الوزير مع اعادة تسمية النصف الاخر للمدة المتبقية من عمر المجلس.
واظهرت التعديلات ضم نائب امين عمان لمجلس محافظة العاصمة واحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمجلس محافظة العقبة اضافة الى احد مفوضي سلطة اقليم البترا لمجلس محافظة معان. واشار النص الى شمول العضوية ممثلين عن نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين والاطباء وغرفة التجارة واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية لاعمار مركز المحافظة.
وبينت المادة ان التشكيلة تضم ممثلات عن الاتحاد النسائي وتجمع لجان المرأة واتحاد المرأة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية وثلاثة ممثلين عن الشباب ممن هم دون 35 عاما على ان يكون احدهم من ذوي الاعاقة. والزمت المادة الا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30 بالمئة من اعضاء المجلس مع تحديد مدة المجلس باربع سنوات من تاريخ تشكيله.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الغاية من اللامركزية تتمثل في وضع خطة تنموية شاملة وايجاد اقتصاد محلي مستدام يوفر فرص عمل في المحافظات. واضاف المصري ان مشروع القانون يلزم البلديات باعداد خطط تنموية وعمرانية تشكل بمجموعها الخطة الشاملة للمحافظة استنادا الى الميزات النسبية لكل منطقة.
واكد المصري ان الحكومة تسعى لتعزيز الاقتصاد المحلي وضمان انفاق الموازنات المخصصة للمشاريع التنموية وعدم اعادتها. واشار الى ان جميع البلديات ستكون ممثلة في مجلس المحافظة لضمان تكريس الحاكمية الرشيدة والمساءلة الفاعلة في تنفيذ المشاريع المشتركة بين المحافظات.
