مجلس النواب يقر قانون الادارة المحلية ويحدد مهلة عام لانتخاب المجالس البلدية

وافق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت الاربعاء على المادة 36 من مشروع قانون الادارة المحلية كما وردت من اللجنة الادارية النيابية. وبينت المادة الجديدة تنظيم مدة المجالس البلدية والية حلها واجراءات انتخاب مجالس جديدة اضافة الى معالجة حالات نقص النصاب القانوني للاعضاء.

واوضحت النصوص المقرة ان دورة المجلس البلدي تستمر اربع سنوات تبدا من تاريخ مباشرة مهامه. واضاف النواب تعديلا جوهريا يمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفق شروط قانونية محددة. وكشفت التعديلات عن وجوب تعيين لجنة مؤقتة تتولى ادارة شؤون البلدية فور حل المجلس الحالي على ان تجرى انتخابات للمجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

واظهرت التعديلات النيابية حرصا على وضع سقف زمني لاجراء الانتخابات بعد ان كان النص الحكومي الاصلي يفتقر لتحديد مدة زمنية واضحة لهذا الاجراء. واشار المجلس الى ان قرار حل المجلس البلدي اصبح مرتبطا بشكل مباشر بتعيين لجنة مؤقتة واجراء انتخابات جديدة في غضون عام.

وتابع النواب اقرار المواد المتعلقة بتأجيل الانتخابات البلدية حيث منحوا الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تاجيلها لمدة اقصاها ستة اشهر في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك. واكد المجلس ان فترة التاجيل تدخل ضمن مدة المجلس الجديد في حال شملت مجلسا واحدا فقط بينما تستثنى من المدة القانونية اذا كان التاجيل عاما وشاملا لجميع المجالس.

واضاف المجلس ان اللجنة المؤقتة تظل مسؤولة عن ادارة البلدية خلال فترات التاجيل. وفي حال تعذر اجراء الانتخابات بعد انقضاء المهلة يتولى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب لضمان استمرارية العمل البلدي. واختتم النواب اقرارهم بالتأكيد على استمرار الاحكام التي تعالج نقص نصاب اعضاء المجلس البلدي لضمان عدم تعطل الخدمات المقدمة للمواطنين.