وزير الادارة المحلية ينفي الاستعانة بشركات لتحصيل اموال البلديات

نفى نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري وجود اي توجه للاستعانة بشركات متخصصة من اجل تحصيل الرسوم والاموال المستحقة للبلديات من المواطنين. واوضح المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية ان القانون يتيح فقط لمتعهدين او ملتزمين تحصيل ايرادات مشاريع يتولون ادارتها وتوريدها للبلديات.

وبين الوزير ان البلديات لا تتولى حاليا تحصيل بعض الاموال بشكل مباشر مثل مخالفات السير التي تحصل عبر النظام الالكتروني ورسوم النفايات وايرادات الاسواق المركزية التي قد يتولى متعهدون تحصيلها نيابة عن البلدية. واضاف ان هذه الالية ترتبط بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث يمكن للمتعهد الذي يدير مشروعا تابعا للبلدية تحصيل الاموال وتوريد حصة البلدية وفقا للاتفاقية المبرمة.

واشار المصري الى وجود حالات اخرى مثل رسوم المقابر لا تتولى فيها البلديات التحصيل بشكل مباشر مؤكدا ان النص القانوني لا يهدف لمنح شركات متخصصة مهمة تحصيل الاموال العامة. ومن جهته قال رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات ان المادة لا تستهدف تحصيل الرسوم الاعتيادية المترتبة على المواطنين من خلال متعهدين مشددا على ان هذه الرسوم لها اليات تحصيل خاصة عبر كوادر البلدية.

واضاف الديات ان البلديات مقبلة على التوسع في الاستثمار واستغلال اصولها في قطاعات متنوعة مثل النفايات والمشاريع التي تتطلب ادارتها من قبل مقاولين. واكد ان ابقاء النص كما ورد في مشروع القانون يمنح البلديات القدرة مستقبلا على التوسع في التنمية والاستثمار معلنا موافقة اللجنة على بقاء المادة كما جاءت في مسودة القانون.

ويواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية حيث يتضمن القانون موارد مالية للبلديات تشمل الضرائب والرسوم والبدلات وريع المشاريع الاستثمارية والايرادات الذاتية والمساعدات والهبات. ويستمر المجلس في استكمال مناقشة مواد القانون بعد ان اقر عددا من المواد خلال الجلسات السابقة.