مجلس الاعيان يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعدل قانون تنظيم العمل المهني

اقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما جاء من مجلس النواب.

واوصى المجلس الحكومة بضرورة الحفاظ على حقوق جميع العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية التزاما بالتشريعات العمالية المرجعية وبما يضمن عدم المساس بمصالحهم الوظيفية.

وكشف المجلس عن اعادة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الى مجلس النواب بعد ادخال تعديلات جوهرية عليه تضمنت منح اصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون الحق في الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الحاجة لخوض الاختبارات وذلك وفق اسس يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

واضاف المجلس انه تم اعتماد الخبرة بدلا من شرط اجازة المزاولة للاشخاص الذين يمتلكون خبرات معتمدة من جهات رسمية في دول اخرى لغايات منحهم اجازة مزاولة المهنة في المملكة.

واوضح المجلس انه قرر خفض قيمة الغرامة المالية على العامل الذي يمارس المهنة دون الحصول على اجازة لتصبح ما بين 50 و200 دينار في حين تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لاحكام القانون.

وبين المجلس ان التعديلات الجديدة جاءت لضبط المخالفات مع مراعاة الظروف المهنية مقارنة بما ورد في مشروع القانون الاصلي الذي كان ينص على غرامات تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل من يخالف احكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.