قانون الادارة المحلية الجديد نقلة نوعية في خدمات المواطنين

اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان اقرار مشروع قانون الادارة المحلية سيشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وبين السعايدة ان القانون استحدث لجانا شعبية في الاحياء وهو امر غير مسبوق في قوانين البلديات السابقة. واضاف ان هذه اللجان ستعمل كحلقة وصل تضمن وصول صوت المواطن ومشاكله الى البلدية بشكل مباشر وفعال.

اوضح السعايدة ان القانون جاء في مجمله لتعزيز مصلحة المواطن وتحسين جودة الخدمة العامة. وكشف عن نقاشات نيابية معمقة حول المادة 11 المتعلقة بتعيين المدير التنفيذي. واشار الى ان اللجنة القانونية سعت لضمان استقلالية هذا المنصب بعيدا عن تدخلات الحكومة او رئيس البلدية لضمان التزام المدير بمهامه وصلاحياته.

واظهرت الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب برئاسة مازن القاضي توجها نيابيا لاعادة التصويت على بعض المواد. واوضح السعايدة ان مجموعة من النواب قدموا مذكرة خطية تطالب بفتح المادة المتعلقة باختيار المدير التنفيذي للتصويت مجددا. وتابع ان مدير البلدية سيكون مسؤولا عن المشاريع والتقارير المالية والادارية مع خضوعه لرقابة رئيس البلدية والوزارة.

واقر مجلس النواب عددا من مواد مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتكون من 70 مادة. واضافت المناقشات تعديلات جوهرية ابرزها مقترح النائب عوني الزعبي الذي منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين قائمة تضم افضل ثلاثة مرشحين. واكد الزعبي ان هذا التعديل يجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية لضمان كفاءة الجهاز التنفيذي في البلديات.