مذكرة نيابية تطالب باعادة التصويت على المادة 11 من قانون الادارة المحلية
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان عددا من النواب تقدموا بمذكرة رسمية تطالب باعادة فتح باب النقاش والتصويت على المادة 11 من مشروع قانون الادارة المحلية التي جرى اقرارها مؤخرا. واوضح السعايدة ان هذه الخطوة جاءت بناء على مقترح تقدم به النائب عوني الزعبي يتعلق بتعديل الفقرة الف الخاصة بصلاحية اختيار مدير البلدية من بين المرشحين الثلاثة الاوائل.
وبين السعايدة ان المذكرة النيابية استندت الى المادة 82 من النظام الداخلي للمجلس بهدف اعادة النظر في القرار السابق لضمان استقلالية الاختيار بعيدا عن تدخل رئيس البلدية او الوزارة. واشار الى ان بعض النواب تراجعوا عن تصويتهم الاول بعد ان اتضحت لهم ابعاد النص القانوني واهمية تعزيز استقلالية العمل البلدي.
واكد السعايدة ان مشروع قانون الادارة المحلية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استحداث لجان شعبية في الاحياء تعزز التواصل المباشر مع البلديات. واضاف ان القانون في مجمله يصب في مصلحة المواطن ويجمع بين التنمية والخدمات مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا ملموسا في الاداء المؤسسي.
واظهرت الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب برئاسة مازن القاضي استمرار النقاش حول مواد القانون الذي يضم 70 مادة. واوضح السعايدة ان المجلس اقر عددا من التعريفات الاساسية في المادة الثانية وسط حوارات موسعة حول مصطلحات المقيم والناخب والمكلف والمرصد الحضري التنموي معتبرا ان ملف اللامركزية وقضية التعيين او الانتخاب ستظل من اكثر المواد جدلية في الجلسات القادمة.
