اسرائيل تعتزم نقل مهام انفاذ القانون في الضفة الغربية للشرطة
طلب وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس من الجيش اعداد خطة متكاملة في غضون اسبوعين تهدف الى نقل مهام انفاذ القانون المدني في الضفة الغربية من عهدة الجيش الى جهاز الشرطة. واوضح كاتس خلال اجتماع امني رفيع المستوى حضره رئيس اركان الجيش وقائد المنطقة الوسطى ان اسرائيل لن تسمح باي شكل من اشكال العنف او تجاوز القانون من قبل جهات غير مخولة بذلك.
وكشفت وزارة الدفاع الاسرائيلية انه جرى الاتفاق بالتنسيق مع الجهات المختصة على تسريع اجراءات تنظيم المزارع المرخصة في الضفة الغربية. وبين كاتس في تصريحاته ان هذا القرار ياتي في اطار اعادة هيكلة صلاحيات حفظ النظام المتصلة بالمستوطنين وذلك في اعقاب تزايد الانتقادات الموجهة للجيش على خلفية تعامله مع المستوطنين الذين يحاصرون منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة.
واظهرت التطورات الميدانية استمرار محاصرة مستوطنين لمنازل فلسطينية في شمال الضفة الغربية لاكثر من اسبوعين مما حال دون وصول الامدادات للسكان رغم محاولات الجيش المتكررة لاخراجهم. واثار هذا السلوك استياء واسعا حيث انتقد السفير الامريكي لدى اسرائيل مايك هاكابي هذه التحركات واصفا اياها بالسلوك غير المبرر الذي لا يمكن القبول به.
