مجلس النواب يقر 12 مادة من قانون الادارة المحلية الجديد

اقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة مازن القاضي 12 مادة من مشروع قانون الادارة المحلية. وبين المجلس ان الجلسة شهدت نقاشات موسعة حول التعريفات الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون الذي يتضمن 70 مادة.

اوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان تعريف المقيم يشمل كل من يقيم ضمن حدود البلدية سواء كان اردنيا او اجنبيا ويستفيد من الخدمات البلدية. واضاف المصري ان الناخب هو الاردني الذي يمتلك حق الانتخاب بينما يرتبط تعريف المكلف بتحصيل الرسوم البلدية ولا يمتد ليشمل حق الانتخاب.

كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات عن ضرورة اضافة تعريف المرصد الحضري التنموي لتمكين البلديات من الاعتماد على قواعد بيانات رسمية. واظهر الديات ان المرصد المركزي التابع لوزارة الادارة المحلية سيسهم في دعم البلديات لاعداد دراساتها وتعزيز دورها التنموي.

اوضح العودات ان عبارة ما لم تدل القرينة على غير ذلك تهدف الى منح مرونة تشريعية ومنع التعارض بين النصوص العامة والخاصة. واكد المصري ان تحديد المناطق المنزلقة والمحظورة من البناء يقع ضمن اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة وليس المجالس البلدية.

كشف المصري عن احالة شكوى اهالي الطيبة الى الجمعية العلمية الملكية لتحديد المخاطر الجيولوجية في المنطقة. واضاف ان مجلس البناء الوطني سيبحث اليات التعامل مع هذه المناطق بالتعاون مع اكاديميين وجهات مختصة لضمان سلامة السكان.

اظهرت مناقشات النواب ان مشروع القانون يهدف الى تحويل دور البلديات من الخدمي التقليدي الى الدور التنموي والاستثماري الشامل. واكد المجلس ان القانون يعزز مبادئ الحوكمة والمساءلة مع توضيح العلاقة بين المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية لضمان فعالية الاداء.