المصري يوضح صلاحيات تحديد مناطق الانزلاق والبناء في الاردن
اكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء او التعدين لا يقع ضمن صلاحيات المجالس البلدية. واوضح المصري خلال جلسة مجلس النواب ان هذه المهام تقع ضمن اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة تمتلك الخبرات والاجهزة اللازمة للتعامل مع الظروف الجيولوجية والطبوغرافية.
وبين الوزير ان مسؤولية تحديد هذه المناطق انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. واشار الى ان الوزارة تعاملت مع شكوى اهالي منطقة الطيبة من خلال احالتها الى الجمعية العلمية الملكية التي حددت مساحة معينة كمنطقة منزلقة تشكل خطورة على سلامة السكان.
واضاف المصري ان الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني المسؤول عن سلامة المنشات لزيارة المنطقة وتقييم الوضع. ومبينا انه طلب عقد اجتماع موسع يضم نحو 15 جهة تشمل اكاديميين وممثلين عن الوزارات والجمعية العلمية الملكية للوصول الى اليات معالجة واضحة.
واوضح ان القرار النهائي بشان صلاحية البناء في تلك المناطق او اتخاذ احتياطات السلامة لا يمكن اتخاذه الا بعد صدور توصيات مجلس البناء الوطني. ولفت الى ان وجود خدمات عامة ومدارس ومراكز صحية في المناطق المتاثرة يستدعي التريث في اتخاذ القرارات لضمان سلامة المواطنين.
وكشفت تصريحات المصري ان الاردن يضم مواقع عدة تعرضت لانزلاقات وانهيارات مثل الكرك ووادي شعيب والعدسية وطريق جرش. مؤكدا ان التعامل مع هذه الملفات يظل حصرا بيد الجهات الفنية المختصة ومجلس البناء الوطني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
واظهرت الجلسة البرلمانية اقرار مجلس النواب للمادة الاولى من مشروع قانون الادارة المحلية مع تحديد موعد سريانه بـ 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واختتم المجلس جلسته بالمصادقة على 5 مواد من مشروع القانون ذاته.
