لجنة التربية النيابية تفتح ملف تباين اسعار الساعات الدراسية في الجامعات

كشف رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية ابراهيم القرالة ان اللجنة بصدد بحث الاسباب الكامنة وراء ارتفاع وتباين اسعار الساعات الدراسية بين الجامعات الحكومية والخاصة. واوضح القرالة ان اللجنة وجهت مذكرة رسمية الى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لتزويدها بالبيانات اللازمة حول هذا الملف الذي يتصدر اهتمامات الطلبة واولياء الامور عقب اعلان نتائج الثانوية العامة.

واضاف القرالة ان قضية الرسوم الجامعية تكتسب اهمية بالغة في ظل اقبال الطلبة على التسجيل للفصل الصيفي والعام الدراسي الجديد مبينا ان الارتفاع في الاسعار قد يحول دون قدرة بعض الطلبة على التسجيل في تخصصاتهم. واشار الى ان عدد الطلبة المتوقع قبولهم عبر القبول الموحد لن يتجاوز 35 الف طالب مما يدفع الكثيرين نحو البرنامج الموازي او الجامعات الخاصة.

وبين القرالة ان اللجنة تهدف من خلال مذكرتها الى الوقوف على مبررات هذا التفاوت في الاسعار سواء بين الجامعات الحكومية او الخاصة مؤكدا ان المسألة لا تتعلق بالمساس باستقلالية الجامعات بل بضرورة ان تكون الرسوم منطقية وتتوافق مع الظروف المعيشية للمواطنين. واشار الى ان دور الجامعات يجب ان يتركز على المساهمة في التنمية وتخفيف الاعباء عن المواطنين في المحافظات بدلا من فرض اسعار مرتفعة.

وختم القرالة بان اللجنة تواصل دراسة اسباب هذا التفاوت وما اذا كان مرتبطا بجودة التعليم او مخرجات الجامعات او تكاليف تشغيلية اخرى موضحا ان الوصول الى حلول مناسبة يتطلب بحثا مشتركا يراعي اوضاع الطلبة والجامعات على حد سواء خاصة مع توجه اعداد كبيرة من الطلبة للبحث عن بدائل داخل الاردن او خارجه في حال تعذر حصولهم على مقاعد جامعية بتكاليف معقولة.