لجنة الاعيان المشتركة تقر مشروع قانون الملكية العقارية
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان المكونة من اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية برئاسة العين رجائي المعشر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب.
واكد المعشر ان اللجنة اجرت دراسة مستفيضة لمواد المشروع بما يوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين مبينا ان المادة الحادية عشرة احالت صلاحية الاستملاك الى مجلس الوزراء مع كفالة حق المواطنين في الاعتراض واللجوء الى القضاء.
وشدد المعشر على اهمية مشروع السكك الحديدية بوصفه مشروعا وطنيا واستراتيجيا يعزز النقل والتجارة والنشاط الاقتصادي موضحا ان التشريعات لن تمس حقوق المواطنين في الاراضي المستملكة لغايات السكك الحديدية.
وكشفت اللجنة عن توصيتها للحكومة بضرورة اجراء حوارات مسبقة حول مشاريع القوانين ذات الاثر المباشر على المواطنين وتحسين اليات التعامل مع الملكية على الشيوع ورفع كفاءة الموظفين المعنيين بتطبيق القانون واعطاء الاولوية لاراضي الخزينة في مشاريع البنية التحتية وتجنب استملاك الاراضي الخاصة الا للضرورة مع مراعاة المناطق السياحية والبيئية.
واظهرت اللجنة اهمية اصدار نظام يحدد اسس احتساب التعويض العادل بما يضمن توحيد معايير التقييم والعدالة والشفافية وحماية حقوق المالكين.
واضافت اللجنة ان مشروع القانون يهدف الى تطوير البيئة الاستثمارية العقارية وتعزيز التحول الرقمي في اجراءات دائرة الاراضي والمساحة وتنظيم البيع والافراز على المخطط وتملك غير الاردنيين للعقارات خارج التنظيم وتحسين اجراءات ازالة الشيوع الى جانب تنظيم التاجير التمويلي وتسريع الموافقات وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة.
