مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لاسواق الجملة للخضار والفواكه

اقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظاما معدلا لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه. واكد المجلس ان الهدف من هذا التعديل هو تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة على الاسواق وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين ويحقق التوازن في اسعار المنتجات الزراعية.

واضاف النظام الجديد امكانية قيام البلديات بانشاء اسواق مشتركة لضمان تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية. وبين ان التعديلات تمنح الحق لبلدية او اكثر في التشارك لانشاء سوق جملة ضمن حدودها على ان يتم تحديد الية الادارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم بموجب اتفاقية رسمية مبرمة بين الاطراف المعنية.

واوضحت التعديلات ان هذه الخطوة تسهم في تخفيف الاعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات لا سيما غير القادرة منها على انشاء اسواق منفردة مما يوفر بيئة منظمة لبيع المنتجات. وكشفت ان النظام يدعم المزارعين عبر اتاحة الفرصة لترويج محاصيلهم ضمن اسواق رسمية وضبط عمليات البيع العشوائي فضلا عن توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.

واظهرت التعديلات ان الادوات الرقابية الحديثة ستفعل لتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الاسواق بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الامن الغذائي وتطوير البنية التحتية للقطاع.