الحكومة الاردنية تتوجه لقياس اثر مشاريع تحديث القطاع العام على المواطن والموظف

كشفت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي عن توجه حكومي جديد يهدف الى قياس اثر مشاريع تحديث القطاع العام على المواطن والمؤسسة والموظف بشكل مباشر. واوضحت ان الحكومة تواصل جهودها في رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيطها وتوسيع نطاق حزم الخدمات المقدمة للجمهور مؤكدة ان تقييم نتائج الانجاز لا يقل اهمية عن قياس حجم الانجاز ذاته.

واظهرت البلبيسي ان هذه الخطوة تأتي في ظل تحقيق تقدم ملموس في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام حيث تم انجاز 92 بالمئة من مستهدفات النصف الاول من العام عبر تنفيذ 78 مخرجا تنفيذيا من اصل 85 مخرجا كان مخططا لها.

وبينت الوزيرة ان اطلاق المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام يعد من اهم الممكنات الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة لضمان ادارة فاعلة للمشاريع. واضافت ان هذا المؤشر يتضمن 38 مؤشرا فرعيا تم اطلاق 14 منها خلال الاشهر الستة الماضية بهدف رصد الاثر الرقمي والفعلي للتحديث وتحديد فرص التحسين المستقبلية.

واشارت البلبيسي الى ان الاعتماد على مؤشرات وطنية يمثل نقلة نوعية بدلا من الاكتفاء بالمؤشرات الدولية لتقييم اداء الجهاز الحكومي. واكدت ان هذه المؤشرات ستسهم في فهم مدى قدرة السياسات الحكومية على احداث تغيير ملموس على ارض الواقع وتطوير كفاءة العمل الاداري.

واوضحت الوزيرة ان تطوير الموارد البشرية يمثل ركيزة اساسية لاي اصلاح اداري او اقتصادي. ولفتت الى ان انشاء الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية واطلاق اطار الكفايات يهدفان الى اعادة تعريف منظومة بناء القدرات وربط التدريب والتقييم بمهارات وسلوكيات الموظف المطلوبة لتحقيق الاهداف المؤسسية.

واضافت ان المرحلة القادمة ستشهد توسعا في الخدمات الحكومية الرقمية حيث وصل عددها الى 2060 خدمة مع تفعيل اكثر من 2.8 مليون هوية رقمية. واشارت الى ان التركيز سينصب على تصميم الخدمات حول رحلة المواطن بدلا من ارتباطها بالدوائر الحكومية بشكل منفصل.

وختمت البلبيسي بالقول ان الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات لتعزيز اتخاذ القرار الحكومي ورفع كفاءة العمليات. واكدت الانتهاء من انشاء كافة مراكز الخدمات الحكومية الـ 16 المقررة ضمن خارطة التحديث مع العمل على تقييم مكاتب تقديم الخدمات الاخرى لضمان توزيعها وتحسين ادائها بما يخدم المواطنين بشكل افضل.