الضمان الاجتماعي يطلق حملة تفتيشية واسعة لشمول عاملي شركات الامن والحماية

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء تنفيذ اجراءات رقابية مشددة للتحقق من شمول جميع العاملين في شركات تقديم خدمات الامن والحماية تحت مظلة القانون. واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حملة واسعة تستهدف الشركات العاملة في هذا القطاع اضافة الى الجهات والمواقع التي تستعين بخدماتهم لضمان حقوق الموظفين.

وبينت المؤسسة انها ستنفذ حملات تفتيشية ميدانية مكثفة خلال الاسبوع الحالي للتاكد من الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة. واضافت المؤسسة في توجيهاتها ضرورة قيام الشركات المتعاقدة مع شركات الامن بتزويدها بنسخ العقود المبرمة واسماء العاملين واجورهم خلال الفترة المحددة تجنبا للمساءلة القانونية.

واظهرت المؤسسة ان عدم الالتزام بهذه التعليمات سيؤدي الى فرض غرامات مالية قد تصل الى 500 دينار عن كل عامل غير مشمول باحكام القانون. واكدت المؤسسة ان هذه الاجراءات لا تقتصر على شركات الامن فحسب بل تشمل كافة المؤسسات المستفيدة من خدماتها لضمان تطبيق العدالة والحماية الاجتماعية لجميع العاملين.