مجلس النواب يناقش مشروع قانون الادارة المحلية بتعديلات جوهرية
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة هامة لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية بعد ان اقرته اللجنة الادارية النيابية مع ادخال تعديلات موسعة على مواده البالغ عددها 70 مادة والتي تنظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات. وتتضمن هذه التعديلات ملفات محورية تهدف الى تعزيز الرقابة والمساءلة وتوسيع الدور التنموي للبلديات وزيادة تمثيل المرأة والشباب وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التحول الرقمي مع اعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والاجهزة التنفيذية.
قال عضو اللجنة الادارية النيابية النائب آية الله الفريحات ان اللجنة اجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات والحوارات المكثفة مع الحكومة والجهات ذات العلاقة والمختصين ومختلف الشرائح المرتبطة بالعمل البلدي. واضاف الفريحات ان القانون يتناول كافة جوانب الادارة المحلية سواء المتعلقة بالعمل البلدي او اعمال مجالس المحافظات.
وبين الفريحات ان اللجنة اقرت تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية مع تحديد مدة زمنية واضحة لاجراء الانتخابات بعد حل اي مجلس. واوضح ان تعيين المدير التنفيذي للبلدية سيكون من خلال هيئة الخدمة والادارة العامة وفق اليات التعيين والامتحانات المعتمدة للقطاع العام وذلك لضمان اختيار الكفاءات بعيدا عن تدخل المجلس البلدي او الوزير.
واشار الفريحات الى ان التعديلات تضمنت تخصيص 16 بالمئة من الموازنة الرأسمالية للدولة للبلديات لتوزع وفق اسس قانونية بما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية. وكشف ان المشروع ينص على انشاء لجان للاحياء في جميع البلديات لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي والزام المجالس بالاستماع لاراء هذه اللجان في الخطط العمرانية والاستثمارية.
واظهرت التعديلات الجديدة فصلا واضحا بين دور المجلس البلدي الذي يتولى السياسات والاستراتيجيات وبين الجهاز التنفيذي المسؤول عن اعداد الخطط وتنفيذها مع الزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري. وبينت التعديلات رفع نسبة تمثيل المرأة الى 30 بالمئة مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي واشراك الشباب دون سن 30 عاما في مجالس المحافظات.
واوضح الفريحات ان اللجنة قررت رفع الحد الادنى لعمر الترشح الى 25 عاما بدلا من 22 عاما لمنح المرشحين مزيدا من الخبرة والانخراط في الحياة العملية. واضاف ان التعديلات تهدف الى توسيع الدور التنموي للبلديات عبر تعزيز صلاحياتها في تحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي والحضري فضلا عن ربط اولويات المشاريع بدليل احتياجات المناطق لضمان توجيه الموارد نحو الحاجة الفعلية.
وكشف الفريحات ان اعادة تنظيم مجالس المحافظات كانت من ابرز الملفات التي شهدت نقاشا موسعا مشيرا الى استحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لمراجعة الموازنات والخطط. وخلص الى ان المشروع يدعم بقوة التحول الرقمي والاتمتة من خلال انشاء المرصد البلدي الحضري التنموي كمنصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الاولويات التنموية.
