حركة فتح تصر على اجراء الانتخابات الفلسطينية رغم عوائق الاحتلال

اكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة ان الحركة استكملت تجهيز مراكز الاقتراع في كافة محافظات الضفة الغربية. واضاف في تصريحاته ان هناك تحديات جسيمة تواجه المسار الانتخابي الفلسطيني نتيجة العدوان الاسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة. مبينا ان المطلوب من المجتمع الدولي الضغط لمنع اي محاولات اسرائيلية لعرقلة هذا الاستحقاق الديمقراطي وضمان حق الفلسطينيين في التصويت.

واوضح دولة ان جميع المواطنين في قطاع غزة المسجلين في السجل المدني يمتلكون الحق الكامل في المشاركة بالانتخابات. مشيرا الى ان الاليات التنفيذية لتمكينهم من التصويت سيتم الكشف عنها في وقت لاحق. وتاتي هذه التصريحات تزامنا مع انطلاق مرحلة التسجيل الميداني للناخبين التي تديرها لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية ضمن الجدول الزمني المقرر للانتخابات التشريعية.

وكشفت لجنة الانتخابات المركزية ان عملية التسجيل الميداني مستمرة عبر 467 مركزا موزعة على الهيئات المحلية والمخيمات. ودعت اللجنة المواطنين غير المسجلين الى سرعة المبادرة لتثبيت بياناتهم سواء عبر موقعها الالكتروني او من خلال الحضور الشخصي لمراكز التسجيل. مؤكدة ان حق سكان غزة في الانتخاب محفوظ وسيتم الاعلان عن اجراءاته لاحقا.

وبينت اللجنة ان المواطنين من سكان غزة والمقدسيين المقيمين في الضفة الغربية يمكنهم التسجيل في مكاتب الدوائر الانتخابية القريبة بعد تقديم ما يثبت مكان اقامتهم. واشارت الى ان حملة الهوية المقدسية لا يتطلب منهم التسجيل في هذه المرحلة وان اليات مشاركتهم ستعلن في وقت لاحق. كما دعت اللجنة المسجلين بجوازات سفر اجنبية قبل عام 2021 الى تحديث بياناتهم لضمان حقهم في الترشح والاقتراع.

واظهرت بيانات لجنة الانتخابات ان عدد المسجلين في الضفة الغربية تجاوز 1.6 مليون ناخب وهو ما يمثل 86.5 بالمئة من اصحاب حق التسجيل. واكد الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله ان التسجيل يمثل البوابة الاساسية لممارسة الحقوق الديمقراطية. لافتا الى ان اللجنة لن تمدد فترة التسجيل الميداني بعد انتهائها في 19 اب.

وذكرت اللجنة ان الجدول الزمني للانتخابات التشريعية يسير وفق المراسيم الرئاسية والقوانين النافذة. حيث يبدا باب الترشح في 26 ايلول ويستمر حتى 7 تشرين الاول. بينما تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 تشرين الثاني لمدة 21 يوما. واوضحت ان الاقتراع العام سيجري في 28 تشرين الثاني مع الالتزام التام بمعايير النزاهة والشفافية في ادارة العملية الانتخابية.