تونس تمدد المنطقة الحدودية العازلة لتعزيز الامن القومي

قررت السلطات التونسية تمديد العمل بقرار اعلان المنطقة الحدودية العازلة جنوب البلاد لمدة عام اضافي وذلك في اطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز الامن القومي. واظهر القرار الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية ان التمديد يبدا سريانه من اواخر شهر اغسطس الحالي بهدف احكام السيطرة على المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود الجزائرية والليبية.

وبينت القرارات الرسمية ان هذه المنطقة التي تشمل مساحات واسعة في الجنوب تخضع لرقابة صارمة حيث يمنع الدخول اليها دون الحصول على تراخيص مسبقة من السلطات المختصة. واوضحت السلطات ان هذا الاجراء يهدف بشكل اساسي الى مكافحة عمليات تهريب السلاح والسلع والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية ومنع تسلل العناصر الارهابية عبر الممرات الصحراوية الوعرة.

واضافت النصوص القانونية المنظمة لهذا القرار ان القوات العسكرية والامنية والجمارك تمتلك صلاحيات واسعة للتعامل مع اي وجود غير مرخص به داخل هذه المنطقة. وكشفت التعليمات انه يحق للعناصر الميدانية استخدام الوسائل المشروعة بما في ذلك القوة لاجبار الاشخاص على التوقف او الخضوع للتفتيش في حال عدم الامتثال للاوامر.

وذكرت المصادر ذاتها ان السلطة العسكرية مخولة بمنع التنقل او الدخول الى اجزاء من المنطقة الحدودية كلما اقتضت الضرورة الامنية ذلك وبعد اعلام رئيس الجمهورية. ويستند هذا القرار الى استراتيجية دورية تتبعها تونس منذ عام 2013 لضمان حماية الحدود ومواجهة التحديات الامنية الاقليمية المتزايدة.