الادارة النيابية تقر مشروع قانون الادارة المحلية بتعديلات جوهرية

اقرت اللجنة الادارية في مجلس النواب مشروع قانون الادارة المحلية بعد ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية عليه خلال اجتماعها اليوم الخميس. واوضحت اللجنة انها اوصت باسناد مهمة تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان الكفاءة في العمل.

وبينت اللجنة انها رفعت حصة البلديات من الانفاق الراسمالي الى 16 بالمئة مع تعديل شرط الترشح لرئاسة البلدية برفع العمر القانوني من 22 الى 25 عاما. واكدت اللجنة ان مجلس النواب سيبدأ مناقشة بنود هذا المشروع تحت القبة خلال الاسبوع المقبل.

وكشفت اللجنة ان التشريع الجديد يهدف الى تعزيز حوكمة الادارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع توسيع نطاق المشاركة المجتمعية لتمكين البلديات من اداء ادوارها التنموية والاستثمارية لتحفيز الاقتصاد المحلي. واضافت ان القانون يحدد بوضوح الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات مع تكريس مبدأ المساءلة والرقابة مع الحفاظ على حق الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس.

واظهرت اللجنة ان المشروع يدعم التخطيط التنموي والاستثماري عبر ضمان تمثيل عادل للمناطق الجغرافية والمناطق الاقل نموا لضمان توزيع الفرص والمشاريع بشكل اكثر عدالة. واوضحت ان القانون يركز على التحول الرقمي والاتمتة مع الزام الادارة التنفيذية بنشر تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة امام الجمهور.