اللجنة الادارية النيابية تقيد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية

كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات عن خطوة تشريعية هي الاولى من نوعها في تاريخ قوانين الادارة المحلية والبلديات، حيث اقرت اللجنة نصا يقيد صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية ويضع لها اطارا زمنيا محددا.

واضاف الديات في تصريحات صحفية عقب اقرار مشروع قانون الادارة المحلية مع تعديلات جوهرية، ان اللجنة سعت الى ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة عبر اعادة صياغة المواد المتعلقة بمدير البلدية لضمان عدم تغول الوزارة او المجالس المنتخبة على الادوار التنفيذية.

وبين ان اللجنة اناطت مهمة تعيين مدير البلدية بهيئة الخدمة والادارة العامة، وذلك لابعاد هذه العملية عن التداخلات الادارية والسياسية، مع الحفاظ على الصلاحيات الرقابية والاشرافية لرئيس المجلس البلدي على كافة الخطط واللجان لضمان فعالية الاداء.

واوضح الديات ان التعديلات تهدف الى تفرغ المجالس البلدية للمهام التخطيطية والتنموية وخدمة المجتمع المحلي بدلا من الانشغال بالاعمال الروتينية، مشيرا الى ان دور رئيس البلدية تحول بموجب النصوص الجديدة من دور بروتوكولي الى دور رقابي فاعل ومباشر.

واشار الى ان اللجنة عززت من قدرات البلديات عبر تمكينها من استخدام بيانات المرصد الحضري التنموي في اعداد الخطط، ورفعت حصة البلديات من الانفاق الراسمالي للدولة لتصل الى 16 بالمئة، لضمان استدامة التمويل بعيدا عن تقلبات عوائد المحروقات.

واكد ان التعديلات شملت ايضا الغاء قيود الترشح وتعزيز دور مجالس المحافظات في مناقشة واقرار الموازنات، اضافة الى ادراج نصوص صريحة تحمي المواطن من دفع رسوم عوائد التعبيد والتسفيد قبل التنفيذ الفعلي للطرق، مشددا على ان اي اعمال انشائية تنفذ خارج اطار مشاريع الطرق تتحمل البلدية تكلفتها بالكامل تخفيفا عن كاهل المواطنين.