قانون العفو العام في لبنان ينهي ملف الموقوفين الاسلاميين

بدأ تطبيق قانون العفو العام الذي اقره البرلمان اللبناني مؤخرا في خطوة تهدف الى طي صفحة ملف الموقوفين الاسلاميين الذين قضى بعضهم سنوات طويلة خلف القضبان دون محاكمة. واظهرت المعطيات ان البرلمان اقر القانون باغلبية واسعة رغم انسحاب نواب حزب الله والتيار الوطني الحر من الجلسة احتجاجا على شمول العفو اشخاصا متهمين بالتورط في مقتل عناصر من الجيش اللبناني خلال احداث امنية سابقة.

كشفت مصادر قضائية ان نحو 2300 سجين مؤهلون للاستفادة من بنود العفو في المرحلة الاولى من التنفيذ وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للمشمولين بجرائم متنوعة. واوضحت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في اطار معالجة تراكمات ملف الموقوفين وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية.

اضاف تقرير ميداني ان الجنرال الاميركي جوزف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان يجري جولات مكوكية بين بيروت وتل ابيب لمتابعة ملفات امنية وعملياتية. وبينت التحليلات ان هذا التحرك الاميركي ياتي في سياق الضغط لضمان تنفيذ اتفاق الاطار في ظل استمرار المراوحة من الجانب الاسرائيلي وتمنع تل ابيب عن الاستجابة للمطالب اللبنانية.