الحكومة تُحلّ غرف الصناعة (تفاصيل)

عمان – 11 اب 2026 -  في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة تمثيل القطاع الصناعي في المملكة، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، حل إدارات الغرف الصناعية في الأردن، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. 

ويأتي هذا القرار في سياق التحضير لانتخابات مجالس إدارة هذه الغرف، حيث تم تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بمهمة الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، لضمان سيرها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة، بما يعكس الإرادة الحقيقية للمنتسبين إلى القطاع الصناعي.

وبموجب القرار، الذي صدر استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، سيتم حل الهيئات الإدارية القائمة حالياً في الغرف الصناعية، على أن تتولى لجان مؤقتة إدارة شؤونها خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تهيئة بيئة محايدة ومناسبة للانتخابات المقبلة، وتعزيز دور الغرف الصناعية كشريك محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.

وفي سياق متصل، كان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلن في وقت سابق الجداول الزمنية التفصيلية لإجراء انتخابات الغرف الصناعية، وذلك استجابةً لتكليف الحكومة للهيئة بهذه المهمة. وبموجب هذا التكليف، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بشكل مباشر، بدءاً من تسجيل الناخبين والمرشحين، وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج، وذلك لضمان تمثيل حقيقي وعادل لجميع قطاعات الصناعة في المملكة.

ووفقاً للجداول الزمنية المحددة، فقد تقرر أن يكون يوم السبت الموافق الثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً للاقتراع الأولي لانتخابات الغرف الصناعية، على أن يكون العاشر من الشهر نفسه موعداً بديلاً في حال عدم اكتمال النصاب القانوني. كما تم تحديد الفترة الممتدة من 26 آب (أغسطس) وحتى 9 أيلول (سبتمبر) كفترة لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارة هذه الغرف، مما يتيح فرصة كافية للراغبين في الترشح للقيام بالإجراءات المطلوبة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تحديث المنظومة الاقتصادية والإدارية في المملكة، وتعزيز مبدأ المشاركة الديمقراطية في اختيار ممثلي القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحضيرات مكثفة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان نجاح هذه العملية الانتخابية، التي ستشكل محطة مفصلية في مسيرة التنظيم الاقتصادي للمملكة، وتعزيز دور الغرف الصناعية في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.