مجلس النواب يواصل مناقشة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
يواصل مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم مناقشة مواد مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بدءا من المادة السادسة. ويشكل هذا القانون خطوة جوهرية نحو تطوير منظومة التعليم والتدريب في المملكة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام لرفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
وأوضح مشروع القانون أنه يسعى إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة لضمان تكامل السياسات ورفع كفاءة الرقابة والتقييم. كما يهدف التشريع إلى تعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا عبر الالتزام بمعايير وطنية ودولية ترفع من ترتيب الجامعات الاردنية في التصنيفات العالمية.
وبينت النصوص القانونية توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال الى جانب مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني. وتمنح هذه المواد الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها لتعزيز الثقة بالمؤهلات الاردنية عالميا.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن القانون لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة بل يهدف الى دمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات واعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة ضمن كيان واحد. وأضاف العودات أن هذا التشريع يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعيد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين وزارة العمل والهيئة الجديدة.
وأشار رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة إلى عدم وجود تداخل في الصلاحيات بين الهيئة والوزارات المعنية. وأوضح الصرايرة أن منظومة الحوكمة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص التي تتبع الوزارات والمجالس المعنية وبين مهام الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.
