الداخلية العراقية تغلق مقرات وهمية وتكشف عن اجراءات صارمة لحصر السلاح

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن تمكنها من اغلاق 71 مقرا وهميا كانت تدعي تبعيتها لهيئة الحشد الشعبي وذلك في اطار جهودها المستمرة لضبط الامن وتنظيم السلاح في البلاد. واوضح اللواء مقداد ميري رئيس دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة خلال مؤتمر صحفي ان العمليات شملت ايضا ضبط 49 طائرة مسيرة خلال الفترة الماضية مؤكدا ان التعامل مع اي طائرة مسيرة تحلق دون موافقات رسمية سيكون وفق قوانين مكافحة الارهاب مهما كانت هوية مطلقيها.

واضاف ميري ان اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تواصل تنفيذ مراحل سياستها الوطنية التي تهدف الى ضبط السلاح ومنع المظاهر المسلحة وحماية الامن الاقتصادي. وبين ان العمل يتضمن اربع مراحل اساسية تبدا من اعداد قاعدة البيانات وصولا الى الضبط والتفتيش وتحقيق الامن المستدام مشيرا الى ان بنك معلومات اللجنة يضم حاليا بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم العراق.

واشار المتحدث الى ان اللجنة نجحت في اغلاق 119 محلا لبيع الاسلحة غير مرخصة او منتهية الصلاحية. وتابع ميري ان الوزارة منحت اكثر من 160 الف اجازة لحمل وحيازة السلاح للمواطنين كما تم سحب اكثر من 55 الف قطعة سلاح من الوزارات المدنية وضمها الى عهدة وزارة الداخلية لضمان السيطرة عليها.

واوضح ميري ان الجهود شملت ايضا متابعة وتتبع اكثر من 277 الف قطعة سلاح كانت قد سلمتها قوات التحالف للجانب العراقي اضافة الى تسجيل اكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات المواطنين. واكد ان اللجنة تعمل وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2030 لتحقيق اهدافها الاستراتيجية في تنظيم السلاح وحصر استخدامه بيد مؤسسات الدولة الرسمية.

ومن جانبها اصدرت هيئة الحشد الشعبي توضيحا بشان المقرات الوهمية مؤكدة ان تلك المواقع لا تمت للهيئة باي صلة قانونية او تنظيمية. واضافت الهيئة ان عمليات الاغلاق تمت بالتنسيق مع المديرية العامة للامن والانضباط ضمن اطار عمل اللجنة الدائمة لحصر السلاح مشددة على انها ستواصل ملاحقة كل من يحاول انتحال صفتها او استغلال اسمها في انشطة غير قانونية.