مجلس الوزراء يقر تعديلات قانونية وأنظمة جديدة لتطوير الأداء الحكومي والخدمات

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب. وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي لتمهيد الطريق نحو إرسال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف تحديث النصوص بما يتواءم مع التطورات السياسية وتعزيز كفاءة الهيئة في ممارسة مهامها الدستورية.

وكشفت التعديلات المقترحة عن منح مرونة أكبر في تحديد مواعيد الاقتراع وتنظيم صلاحيات تأجيل أو إلغاء العمليات الانتخابية لضمان نزاهتها، مبينة أن الهيئة ستعمل على تحديث مهامها لتتوافق مع قانون الأحزاب السياسية مع إدراج الرقابة على الدعاية الانتخابية الرقمية. وأضاف المجلس أنه سيتم منع موظفي الهيئة من الانتساب للأحزاب لضمان الحياد المؤسسي، مع وضع ضوابط صارمة لترشحهم في أي انتخابات تشرف عليها الهيئة.

وأظهر المجلس توجهه نحو تحديث القطاع العام عبر إقرار نظام معدل لإدارة الموارد البشرية، موضحا أن التعديلات تمنح مرونة أكبر في الإجازات دون راتب لضمان استمرارية الخدمات العامة. وبين أن النظام الجديد يقلص سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على الإجازة ويفتح مدتها بموافقة المرجع المختص، مع إلزام الموظف بالتنسيق المسبق قبل العودة لضمان عدم حدوث فراغ وظيفي.

وأشار المجلس إلى إقراره نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الذي يطبق لأول مرة لتنظيم المهنة ومواكبة المعايير الدولية، موضحا أن النظام يتيح لموظفي القطاع العام والشركات الحكومية الحصول على رخصة المزاولة وفق شروط خبرة وتدريب محددة. وأضاف أن النظام يستهدف رفع جودة التدقيق وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة من خلال لجان متخصصة للتعليم المستمر.

وكشف المجلس عن قراره بإلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لتوحيد الإطار التشريعي للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مبينا أن الوزارة ستصبح الخلف القانوني للمستشفى لضمان حوكمة العمل وتكامل الخدمات الصحية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني وتطوير مرافقه لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة.

وأضاف المجلس أنه وافق على تعديلات أنظمة نقابة أطباء الأسنان المتعلقة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، موضحا أنها تأتي استجابة لقرارات الهيئة العامة للنقابة لتحسين واقع المهنة. وأكد المجلس دعمه لقطاع الصناعة عبر مضاعفة تمويل برنامج عمل أفضل إلى 5 ملايين دينار لثلاث سنوات، بهدف تعزيز تنافسية قطاع الألبسة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وأظهرت قرارات المجلس موافقته على تسوية الأوضاع الضريبية لـ 620 مكلفا عبر لجنة التسوية والمصالحة، مبينا أن ذلك يهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي. وأضاف المجلس أنه قرر تخصيص 15 بالمئة من أراضي مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأسر العفيفة والفقيرة بأسعار تفضيلية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.