سلطة وادي الاردن تسجل استملاكات سكة حديد العقبة باسم خزينة الدولة

كشف الامين العام لسلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان كافة عمليات الاستملاك المرتبطة بمشروع سكة الحديد سيتم تسجيلها رسميا باسم خزينة الدولة. وبين ان الحكومة تضع على راس اولوياتها ضمان ديمومة الانتاج الزراعي وحماية مصالح المزارعين ودخلهم خلال تنفيذ هذه المشاريع الوطنية.

واوضح ان مجلس الوزراء قرر برئاسة جعفر حسان الموافقة على الية التعويض الكامل والمبادلة للاراضي التي جرى استملاكها لغايات اقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس. واضاف ان هذه الالية تضمن عدم خصم الربع القانوني المقرر في التعديلات الجديدة لقانون الملكية العقارية من الاراضي المستملكة لصالح المشروع حتى في حال استغراق اجراءات الاستملاك وقتا طويلا.

واشار الى ان الية التعويض تشمل نوعين من الاستملاكات حيث تتعلق الاولى بالاراضي الخاصة بشركة البوتاس العربية وفق حق الامتياز وتتضمن تعويضا عادلا تدفعه الشركة مع تسجيل الاراضي باسم الخزينة. وتابع ان النوع الثاني يخص سكة حديد العقبة حيث تطبق عليه احكام قانون الملكية العقارية النافذ حاليا دون الاخذ بالتعديلات المنظورة امام البرلمان.

وذكر ان خيارات التعويض تشمل اما القيمة المالية العادلة لكامل المساحة او المبادلة باراض اخرى مماثلة حيث تقرر تخصيص 6 الاف دونم من اراضي سلطة وادي الاردن لعمليات المبادلة. واكد انه في حال عدم الرغبة بالمبادلة سيتم صرف التعويض الكامل مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50 بالمئة من قيمة التعويض لمسار السكة.

واظهرت البيانات ان مساحة الاراضي المستملكة للمشروع تقدر باقل من نصف بالمئة من اجمالي المساحة الزراعية في وادي الاردن بواقع 1325 دونما فقط من اصل 390 الف دونم.