تعديلات جديدة على نظام الاجازة من دون راتب لموظفي القطاع العام

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظاما معدلا لنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام وذلك لغايات اعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بالاجازة من دون راتب للموظفين.

واوضح المجلس ان التعديلات تهدف الى جعل الاجازة من دون راتب اكثر مرونة بما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن ادارة الموارد البشرية من خلال تخفيض عدد سنوات الخدمة الفعلية المشروطة للحصول عليها من 5 سنوات الى 3 سنوات اضافة الى عدم تقييد مدة الاجازة بعدد محدد من السنوات لتكون مفتوحة بموافقة المرجع المختص.

وبينت التعديلات الغاء الزامية العودة للمجاز من دون راتب خلال اخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما تم توسيع مدة الاجازة لغايات الدراسة بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل او خارج المملكة بدلا من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.

وكشفت الحكومة عن النص على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة من دون راتب مع تلبية احتياجات المؤسسات العامة من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات.

واظهر النظام الجديد التزام الموظف الحاصل على اجازة من دون راتب بالتواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته وذلك بهدف تنظيم الاجازات طويلة المدة ومنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واضافت التعليمات ان التعديلات تشمل الموظفين الحاليين الحاصلين حاليا على اجازة من دون راتب بموجب النظام السابق او الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.

واشار المجلس الى ان هذا التعديل يأتي استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام وبعد دراسة احكام الاجازات بجميع تفاصيلها لغايات اتاحة الفرصة امام العاملين في الخارج للاستمرار في اعمالهم او العودة ان رغبوا بذلك مع التأكيد على ان اعادة التنظيم تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الافضل لاحتياجاتها من الموارد البشرية وادارة الشواغر بكفاءة.