الحكومة تؤكد صرف تعويضات كاملة لاستملاكات اراضي البوتاس وسكة الحديد

قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان قرار مجلس الوزراء المتعلق باستملاك الاراضي لصالح شركة البوتاس العربية ومشروع سكة حديد العقبة سيخضع لاحكام قانون الملكية العقارية النافذ. واكد ان اصحاب الاراضي سيحصلون على تعويض عادل وكامل عن قيمة اراضيهم وما عليها من مزروعات ومنشات ثابتة دون اقتطاع الربع القانوني.

واوضح القضاة ان الاراضي المعنية تنقسم الى نوعين الاول يخص شركة البوتاس العربية والثاني يتعلق بمسار خط السكة الحديدية. وبين ان اجمالي المساحات المستملكة للبوتاس يبلغ نحو 3500 دونم في حين تبلغ مساحة اراضي السكة الحديدية قرابة 1325 دونما وهي نسب محدودة من اجمالي مساحة الاراضي الزراعية في غور الاردن.

واضاف ان الحكومة ستتيح خيار مبادلة الاراضي المستملكة باراض زراعية مستصلحة وجاهزة للاستخدام في نفس المنطقة او مناطق قريبة منها وذلك تقديرا للمزارعين وحرصا على استمرار الانتاج الزراعي. وبين انه في حال فضل المالك الحصول على التعويض النقدي بدلا من المبادلة فانه سيحصل على قيمة عادلة وكاملة يتم تقديرها من قبل لجان وخبراء مختصين بعيدا عن السعر الاداري.

وكشف القضاة عن ان القانون يمنح اصحاب الاراضي حق الاعتراض على التقديرات امام القضاء في ثلاث مراحل للتقاضي تبدا من محكمة البداية وتصل الى محكمة التمييز. وشدد على ان التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لن تطبق باثر رجعي على الاستملاكات التي بدات او تقررت قبل نفاذ اي نصوص قانونية جديدة.

واشار الى ان شركة البوتاس العربية تساهم بنسبة 50 بالمئة من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد وذلك بعد تقدير القيم المالية للاراضي وفق التشريعات النافذة. واكد ان الدولة توازن بين المنفعة العامة والمصلحة الخاصة مع ضمان حفظ حقوق المزارعين والملاك بشكل كامل.