الحكومة تقر الية التعويض والمبادلة لمشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الية التعويض الكامل والمبادلة للاراضي المستملكة لغايات تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية. واوضح القرار ان الية العمل الجديدة تضمن عدم تطبيق خصم الربع القانوني الوارد في التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية على الاراضي المستملكة للمشروع حتى في حال امتداد فترة الاستملاك.

واضافت الحكومة في تفاصيل الالية ان التعويض سيكون عادلا عن كامل مساحة الاراضي وقيمتها وما عليها من منشات او عبر مبادلتها باراض اخرى مماثلة. وبينت ان الدولة ستخصص نحو 6 الاف دونم من اراضي سلطة وادي الاردن في المنطقة ذاتها لغايات استصلاحها وتوفيرها كخيار للمبادلة مع اصحاب الاراضي.

وكشفت الالية انه في حال رفض صاحب الارض خيار المبادلة سيتم تعويضه نقدا وفق احكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 النافذ حاليا دون الاخذ بالتعديلات المنظورة امام البرلمان. واظهرت الترتيبات التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50 بالمئة من قيمة التعويض المالي المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للاراضي وفق التشريعات.

واشار القرار الى ان حجم الاراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة لا يتجاوز نصف بالمئة من اجمالي المساحة الزراعية في وادي الاردن. واوضحت البيانات ان المساحة المستهدفة تبلغ قرابة 1325 دونما فقط من اصل 390 الف دونم هي مجمل الاراضي الزراعية في المنطقة.