العودات يوضح تفاصيل قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد
اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد لا يتضمن انشاء هيئة مستقلة جديدة بل يرتكز على دمج هيئتين قائمتين بالفعل في كيان واحد. واوضح العودات خلال جلسة مجلس النواب ان القانون يهدف الى جمع هيئة تنمية وتطوير المهارات مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة تحت مسمى موحد.
واشار الوزير الى ان هذا التشريع يرتبط بشكل وثيق بقانون تنظيم العمل المهني الذي نقل بعض صلاحيات هيئة تنمية المهارات الى وزارة العمل مع الابقاء على جزء من مهام التدريب ضمن اختصاص الهيئة الجديدة. وبين ان الهيئتين كانتا تمارسان عملهما بشكل مستقل قبل ان يتم دمج مهامهما لتعزيز كفاءة الاداء.
واضاف العودات بشان توقيت نفاذ القانون ان تحديد موعد سريان الاحكام يعد مسالة فنية تقع ضمن صلاحيات الهيئة المعنية. يذكر ان لجنة التربية والتعليم النيابية قد اقرت مشروع القانون بعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الخبراء والجهات المعنية لضمان تجويد نصوصه.
وكشفت الاسباب الموجبة للمشروع انه يسعى الى ترسيخ ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريب المهني والتقني مع تعزيز تنافسيتها محليا ودوليا. ويهدف القانون الى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص وتشكيل مجلس لضمان جودة البرامج التعليمية والتدريبية ومعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات غير الاردنية.
